طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بوقف التحقيقات مع الجنود الذين يطلقون النار على من وصفهم بـ"المخربين"، معتبرًا أن أي مساءلة قانونية بحقهم تمثل إضعافًا للروح القتالية.
تصريحات بن غفير جاءت في وقت حساس، حيث تتزايد الانتقادات الدولية بشأن سلوك القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، خاصة بعد حوادث قتل موثقة بحق مدنيين فلسطينيين.
حادثة جنين تثير الغضب الدولي
في السياق، أدانت الأمم المتحدة تصريحات الوزير الإسرائيلي، وذلك عقب حادثة قتل فلسطينيين اثنين من مسافة قريبة في مدينة جنين بالضفة الغربية على يد جنود إسرائيليين.
ووصفت المنظمة الدولية أقوال بن غفير بأنها "مقززة ومثيرة للاشمئزاز"، مؤكدة أن مثل هذه التصريحات تشجع على الإفلات من العقاب وتتناقض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني.
ردود فعل حقوقية وتحذيرات من التصعيد
منظمات حقوقية دولية اعتبرت أن دعوة بن غفير تمثل شرعنة للعنف الميداني، وتفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات بحق المدنيين.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وحذرت هذه المنظمات من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تصعيد خطير في الضفة الغربية، ويقوض أي جهود لإعادة بناء الثقة بين الأطراف.
الأمم المتحدة: لا حصانة أمام القانون
في بيان رسمي، شددت الأمم المتحدة على أن "القانون الدولي لا يمنح أي حصانة للجنود أو المسؤولين الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة"، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى مراجعة تصريحات وزيرها واتخاذ خطوات عملية لضمان المساءلة.
وأضاف البيان: "إن حماية المدنيين واجب أساسي، وأي محاولة لتبرير القتل خارج إطار القانون تمثل انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية".
اختبار جديد أمام المجتمع الدولي
تضع تصريحات بن غفير المجتمع الدولي أمام اختبار جديد يتعلق بمدى قدرته على مواجهة السياسات التي تعرقل المساءلة القانونية.
وقال الأمم المتحدة في بيانها: "أقوال الوزير الإسرائيلي مثيرة للاشمئزاز وتشجع على الإفلات من العقاب، وهو أمر غير مقبول إطلاقًا."
طالع أيضًا:
