بن غفير يتوعد بإلغاء التحقيقات مع الجنود بعد إطلاق النار
أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أنه سيعمل على إلغاء الإجراء القائم الذي ينص على فتح تحقيق في أي حادث ينتهي بإطلاق نار من قبل الجنود، وجاء ذلك خلال زيارة قام بها إلى قاعدة عسكرية تضم الوحدة التي أطلقت النار على شابين فلسطينيين في مدينة جنين، الخميس الماضي، بعد أن سلّما نفسيهما للقوات عقب خروجهما من منزل كان محاصرًا.
في تصريح مصوّر نقلته قناة "كان" الإسرائيلية، قال بن غفير: "جئت لأعانق المقاتلين الأبطال هنا، ويجب إنهاء هذا الإجراء المشوّه الذي بموجبه عندما يطلق مقاتلنا النار على مخرب يؤخذ مباشرة إلى التحقيق". وأضاف أن هذا الإجراء يضع الجنود في موقف صعب، مؤكدًا أنه سيعمل على تغييره بشكل جذري.
تابع الوزير حديثه قائلاً: "يجب إيقاف هذا الإجراء المشوّه، نحن نقاتل أعداء وقتلة يريدون اغتصاب النساء وحرق الأطفال"، على حد وصفه. هذه التصريحات أثارت جدلاً واسعًا، إذ اعتبرها مراقبون محاولة لتبرير استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، وإعطاء غطاء سياسي للجنود في الميدان.
تفاصيل حادثة جنين
وبحسب مصادر محلية، أطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص الحي بشكل مباشر تجاه الشابين الفلسطينيين من مسافة الصفر في حي جبل أبو ظهير بمدينة جنين، ما أدى إلى مقتلهما على الفور. وأكدت المصادر أن القوات لم تسمح لأحد بالاقتراب من الشابين بعد إصابتهما، كما منعت سيارات الإسعاف من نقلهما، في مشهد وصف بأنه إعدام ميداني.
ردود فعل وانتقادات
تصريحات بن غفير جاءت في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الحقوقية والدولية بشأن سياسات الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع الفلسطينيين، خاصة في ظل تزايد حالات القتل الميداني والاعتقالات، ويرى مراقبون أن إلغاء التحقيقات مع الجنود سيؤدي إلى مزيد من الانتهاكات دون محاسبة، ويزيد من حدة التوتر في الضفة الغربية.
تابعوا الشمس على تلغرامأخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشرانضم للقناة
وبيان صادر عن مصادر حقوقية فلسطينية: "إن تصريحات وزير الأمن القومي تمثل تشجيعًا مباشرًا على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين،
وتكشف عن سياسة ممنهجة لإعفاء الجنود من أي مساءلة قانونية. ندعو المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه السياسات وضمان حماية المدنيين."
وبهذا، يتضح أن تصريحات بن غفير الأخيرة لا تقتصر على دعم الجنود فحسب، بل تحمل دلالات سياسية وأمنية خطيرة، إذ تسعى إلى إلغاء أي مساءلة قانونية، ما يفتح الباب أمام تصعيد جديد في الميدان.
يتم استخدام المواد المنشورة على موقع الشمس وفقًا لأحكام المادة 27أ من قانون حقوق التأليف والنشر لعام 2007.
في حال كنت تعتقد أن استخدام أي مادة منشورة على الموقع ينتهك حقوقك بصفتك صاحب حقوق الطبع والنشر، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@ashams.com، وطلب وقف استخدام المادة.
يرجى عند التواصل تزويدنا بالاسم الكامل، ورقم الهاتف، وإرفاق صورة عن الشاشة (Screenshot) ورابط الصفحة ذات الصلة على موقع الشمس.