أكدت 12 منظمة حقوقية إسرائيلية فلسطينية ودولية، أن السنة الثانية لحرب غزة الأكثر فتكا بالفلسطينيين منذ 1967، مشيرةً إلى أن حجم الضحايا، ووتيرة التهجير، والانتهاكات الواسعة في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وصل إلى مستويات غير مسبوقة.
ويستند التقرير إلى معطيات وشهادات ميدانية، إضافةً إلى وثائق وقرارات صادرة عن جهات دولية، بينها المحكمة الدولية، تؤكّد جميعها أن نمط الانتهاكات لم يعد استثناءً بل أصبح ممارسة يومية.
من جانبه، قال صايل جبارين، من منظمة مقاتلون من أجل السلام، إن ما يحدث اليوم "ليس مجرد أحداث متفرّقة بل إبادة وعمليات تطهير للأرض تشمل كل الجغرافيا الفلسطينية بلا استثناء".
وأضاف في مداخلة ضمن برنامج "يوم جديد" على إذاعة الشمس: "المنظمات الحقوقية ليست جهة تنفيذية تملك أدوات توقف الجرائم على الأرض، لكنها تحاول بطرقها المتاحة أن تُحدث اختراقًا في الرأي العام وتُعيد تسليط الضوء على الحقائق الميدانية كما هي، بالأرقام والشهادات والصور".
وأوضح أنّ التقرير اعتمد على معطيات من غزة والضفة الغربية معًا، موضحًا أنّ "الأحداث التي كانت تُعدّ استثنائية في الماضي، مثل قصف المستشفى المعمداني وسقوط مئات الضحايا خلال دقائق، أصبحت اليوم شبه يومية بالنسبة للآلة العسكرية".
واعتبر أنّ ما كان يُبرَّر سابقًا بأنه "خطأ" بات يُنفَّذ "بالتباهي والتصوير ونشر التفاصيل باعتبارها جزءًا من واقع الحرب".
طمس الهوية والتاريخ
وأشار إلى أنّ الانتهاكات لا تقتصر على قتل المدنيين وتهجيرهم، بل تمتد إلى القدس الشرقية، حيث يشير التقرير إلى "تدهور متسارع في تسجيل الأراضي كأداة لنزع الملكية، وتقييد حركة الفلسطينيين، وتراجع الخدمات البلدية، وصولًا إلى استهداف المواقع التراثية والمتاحف ومراكز الوثائق التاريخية".
وقال جبارين: "طمس الهوية وطمس الذاكرة وطمس التاريخ جريمة لا تقلّ خطورة عن التجويع أو القتل".
وحول قدرة هذه المنظمات على التأثير داخل المجتمع الإسرائيلي، أوضح جبارين أن جزءًا منها منظمات مشتركة فلسطينية إسرائيلية، لكنه يرى أن "الرأي العام الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر أكثر انغلاقًا وأقل استعدادًا لسماع الرواية الأخرى"، مؤكدًا أنّ "المؤسسات المدنية تحاول تشكيل ضمير عام جديد، لكن الوصول للمجتمع الإسرائيلي بات شديد الصعوبة".
