دعا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية لدراسة العلاقة بين المستويين السياسي والأمني، وذلك في أعقاب ما كشفته التحقيقات الداخلية حول إخفاقات السابع من أكتوبر.
وجاءت هذه الدعوة في وثيقة رسمية عممها زامير على كبار الضباط في الجيش، شدد فيها على ضرورة استخلاص العبر بشكل مؤسسي وشفاف، بما يضمن عدم تكرار الأخطاء في المستقبل.
استنتاجات لجنة ترجمان
الوثيقة استندت إلى استنتاجات لجنة برئاسة الجنرال في الاحتياط سامي ترجمان، التي كُلّفت بمراجعة تحقيقات الجيش حول الأحداث. وأوضحت اللجنة أن هناك ثغرات واضحة في التنسيق بين المستويين السياسي والأمني، ما أدى إلى قصور في الاستجابة الميدانية.
وأكدت أن هذه الثغرات تستوجب مراجعة شاملة لآليات اتخاذ القرار، وإعادة النظر في منظومة العمل المشترك بين القيادة العسكرية والقيادة السياسية.
أهمية المراجعة المؤسسية
يرى مراقبون أن دعوة زامير لتشكيل لجنة تحقيق رسمية تعكس إدراك المؤسسة العسكرية لخطورة الإخفاقات التي وقعت، وأنها لا يمكن أن تُعالج فقط عبر لجان داخلية.
ويشير هؤلاء إلى أن العلاقة بين المستويين السياسي والأمني تحتاج إلى إعادة بناء على أسس من الثقة والوضوح، خاصة في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
ردود فعل داخلية
مصادر سياسية إسرائيلية اعتبرت أن خطوة رئيس الأركان تمثل محاولة لإعادة التوازن بين المؤسستين، بعد أن أظهرت الأحداث الأخيرة وجود فجوة في التنسيق.
وأكدت هذه المصادر أن تشكيل لجنة تحقيق رسمية سيمنح العملية مصداقية أكبر، ويتيح مشاركة أوسع من مختلف الجهات المعنية.
وتأتي دعوة رئيس الأركان إيال زامير في وقت حساس، حيث تتزايد الضغوط الداخلية والخارجية على الحكومة والجيش لتوضيح أسباب الإخفاقات الأمنية.
ويُنتظر أن تشكل هذه الخطوة بداية لمسار جديد من المراجعة والمساءلة، بما يضمن تعزيز الأداء الأمني والسياسي في مواجهة التحديات المقبلة.
وجاء في تصريح مقتضب لمصدر سياسي: "إن تشكيل لجنة تحقيق رسمية خطوة ضرورية لإعادة بناء الثقة بين المستويين السياسي والأمني، وضمان أن تكون القرارات المستقبلية أكثر انسجامًا مع المصلحة العامة."
طالع أيضًا:
