رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مجموعة من القرارات التي تؤكد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها قرار تمديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تعكس التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتؤكد على مركزية حق العودة كجزء لا يتجزأ من الحقوق الوطنية.
أهمية تمديد ولاية "أونروا"
أوضحت الخارجية الفلسطينية أن تمديد ولاية "أونروا" يمثل دعمًا مباشرًا لملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة في مجالات التعليم والصحة والإغاثة.
وأشارت إلى أن استمرار عمل الوكالة يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والإنساني، ويمنع تفاقم الأزمات التي يعاني منها اللاجئون في مختلف أماكن تواجدهم.
إشادة بالقرارات الأممية
كما ثمنت الوزارة القرارات الأخرى التي تبنتها الأمم المتحدة والمتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أنها تشكل رصيدًا سياسيًا وقانونيًا يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية.
وشددت على أن هذه القرارات تعكس رفض المجتمع الدولي لأي محاولات لتقويض الحقوق الفلسطينية أو الالتفاف عليها، وتؤكد على ضرورة إنهاء الممارسات التي تتعارض مع القانون الدولي.
دعوة لمزيد من الدعم الدولي
دعت الخارجية الفلسطينية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى ترجمة هذه القرارات إلى خطوات عملية على الأرض، من خلال دعم برامج "أونروا" ماليًا وسياسيًا، وضمان استمرار خدماتها الحيوية.
وأكدت أن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى دعم دولي متواصل في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية.
وتأتي هذه المواقف الفلسطينية في سياق التأكيد على أهمية الدور الأممي في حماية الحقوق الفلسطينية، وضمان استمرار عمل المؤسسات الدولية التي تقدم الدعم للشعب الفلسطيني.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الفلسطينية: "إن تبني الأمم المتحدة لهذه القرارات، وفي مقدمتها تمديد ولاية أونروا، يعكس وقوف المجتمع الدولي إلى جانب الحق الفلسطيني، ويؤكد أن قضية اللاجئين ستظل حاضرة حتى تحقيق الحل العادل والشامل."
طالع أيضًا:
