كشف رئيس قطاع النقل التجاري في الضفة الغربية، عادل عمرو، عن تفاصيل صادمة حول دخول البضائع التجارية إلى قطاع غزة، مؤكداً أن 99% من البضائع التي تدخل ليست مساعدات إنسانية، بل بضاعة مدفوعة للتجار، يتم تنسيقها بأسعار عالية بين التجار في الضفة وغزة، بينما يعاني السكان من نقص حاد في المواد الأساسية.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، أن هذه البضائع تدخل عبر معبر ترقوميا، حيث يقوم التاجر في غزة بدفع مئات آلاف الشواكل لقاء التصاريح والتنسيقات، مضيفاً أن هذه العملية لا علاقة لها بالمساعدات الإنسانية التي تتكدس في المخازن بسبب رفض الجانب الإسرائيلي إدخالها.
وتابع: "المساعدات موجودة في المخازن عند الشركات، ولا يوجد تصريح لدخولها إلى غزة، بينما البضائع التجارية تدخل يومياً وتوزع على الأسواق."
وأشار إلى أن أرباح هذه التجارة غير المشروعة تتوزع بين عدة جهات، بما في ذلك التاجر الضفاوي، والتاجر الغزاوي، وإدارة المعابر الإسرائيلية، مؤكداً أن "هناك شركات كبيرة وشراكات محتملة للولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي، وكل هذا يحدث على مرأى ومسمع من الحكومات."
الوضع الإنساني في قطاع غزة
وتطرق عمرو إلى آثار هذه الممارسات على حياة السكان، قائلاً: "الناس في غزة لا يملكون قوت يومهم، وهناك نقص في الخيام والطحين والكراسي الطبية والأدوية، وكل هذه الاحتياجات لا تصل بسبب النظر المادي لبعض الجهات."
وأكد أن محاولات جمع المساعدات الإنسانية من قبل مؤسسات مختلفة في الضفة لم تنجح بسبب رفض الجانب الإسرائيلي إدخالها، مضيفاً: "كل ما يُعلن عبر وسائل الإعلام عن مساعدات تدخل غزة هو مجرد بضاعة تجارية، وليست دعمًا حقيقيًا للسكان المحتاجين."
واختتم حديثه بالتأكيد على أن استمرار هذه الممارسات يشكل "أزمة إنسانية حقيقية، ويعكس استغلال الحرب لتحقيق أرباح مالية على حساب دماء واحتياجات المدنيين الأبرياء في القطاع."
