الكابينيت الإسرائيلي يصادق على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة

صادق الكابينيت السياسي الأمني الإسرائيلي، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في أنحاء الضفة الغربية، في خطوة وُصفت بأنها من أخطر القرارات الاستيطانية خلال السنوات الأخيرة، لاسيما أنها تشمل مستوطنتي "غنيم" و"كديم" اللتين جرى إخلاؤهما عام 2005 ضمن خطة "فك الارتباط" عن قطاع غزة وشمال الضفة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن قائمة المستوطنات المصادَق عليها تضم مواقع استيطانية قديمة وأخرى وصلت إلى مراحل متقدمة من البناء، وتشمل: إش كودش، اللنبي، غفعات هرئيل، غنيم، هار بيزك، ياعر إل كيرن، ياتسيف، ييتاف غرب، كديم، كوخاف هشاحر شمال، كيدا، مشعول، ناحال دورون، باني كيدم، ريحانيت، روش هعاين شرق، شالم، طمون.

خطة حكومية أشمل لتعزيز المشروع الاستيطاني

ووفق الاقتراح الذي قدّمه وزير الأمن يسرائيل كاتس ووزير المالية ووزير الاستيطان بتسلئيل سموتريتش، فإن هذه المصادقة تأتي ضمن خطة حكومية أشمل لتعزيز المشروع الاستيطاني.

وقد أعلن سموتريتش عن تخصيص 2.7 مليار شيكل في ميزانية عام 2026 لإقامة 17 مستوطنة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، في خطوة تُعد الأكبر منذ عقود.

ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام

احتفاء استيطاني وتطلعات للعودة إلى غزة

من جهتها، اعتبرت حركة نحالا الاستيطانية أن قرار الحكومة عودة تاريخية إلى غنيم وكديم، وأنه إعلان واضح بأن أرض إسرائيل كلها لنا، مؤكدة أن هذه الخطوة تمهّد وفق رؤيتها لاستعادة الاستيطان اليهودي في قطاع غزة، في إشارة تكشف عن النوايا المستقبلية لليمين الإسرائيلي.

تحذيرات فلسطينية: إبادة جغرافية وتكريس نظام الفصل العنصري

وفي المقابل، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير مؤيد شعبان، إن مصادقة الكابينيت على إقامة وتسوية 19 مستوطنة جديدة خطوة إضافية في سباق إبادة الجغرافية الفلسطينية، مؤكدا أن القرار يكشف النوايا الحقيقية للحكومة الإسرائيلية في تكريس نظام الضمّ والفصل العنصري والتهويد الكامل للأرض الفلسطينية.

وأضاف شعبان أن الخطوة تأتي ضمن سياسة ممنهجة تقودها حكومة المستوطنين بزعامة نتنياهو وسموتريتش، الرامية إلى شرعنة البؤر الاستيطانية وتحويلها إلى مستوطنات رسمية، بما يكرّس السيطرة الإسرائيلية على مساحات واسعة من الضفة، مشددًا على أنها تحدٍّ صارخ للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2334.

تصعيد متدرّج لا ينفصل عن خطوات سابقة

وأشار شعبان إلى أن القرار جزء من سلسلة خطوات استيطانية متتابعة، إذ سبق أن أعلنت السلطات الإسرائيلية في 23 آذار/ مارس 2025 فصل 13 حيًا استيطانيًا عن مستوطنات كبرى ومنحها صلاحيات إدارية مستقلة، ثم تبع ذلك في 29 أيار/ مايو 2025 قرار تحويل 22 بؤرة استيطانية إلى مستوطنات قائمة، في أخطر عملية شرعنة استيطانية منذ عقود.

ويرى شعبان أن هذه الخطوات المتلاحقة تهدف إلى فرض واقع استيطاني جديد يسبق أي حل سياسي محتمل، عبر توسيع المستوطنات وربطها بشبكات طرق أمنية تخدم المستوطنين فقط، مما يقضي عمليًا على إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.

صمود فلسطيني رغم التصعيد

واختتم شعبان بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وحقه التاريخي فيها، وأن مشاريع الاستيطان لن تُرهبَه، مهما بلغت السياسات الإسرائيلية من تطرف وعدوانية.

ويأتي القرار الجديد وسط تصاعد غير مسبوق في سياسة الاستيطان، في وقت تواصل فيه الحكومة الإسرائيلية رسم خرائط ميدانية تُعيد تشكيل الجغرافيا الفلسطينية بالقوة، في تحدٍّ مباشر للمجتمع الدولي وقراراته.