أعلنت القناة 14 الإسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) صادق رسميًا على خطة لإقامة وشرعنة 19 مستوطنة في الضفة الغربية، وذلك بناءً على طلب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه ملف الاستيطان.
تفاصيل القرار
بحسب القناة، فإن القرار يشمل مستوطنات جديدة بالكامل إلى جانب مستوطنات قائمة سيتم تنظيم وضعها القانوني والإداري، ومن أبرزها مستوطنتا غانيم وكاديم اللتان كان قد تم إخلاؤهما عام 2005 ضمن خطة الانفصال عن غزة وشمال الضفة الغربية، ويُعد هذا القرار خطوة كبيرة في مسار التوسع الاستيطاني، إذ يعيد إحياء مناطق سبق أن أُخليت ويمنحها صفة رسمية جديدة.
خلفيات سياسية
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد النقاش داخل الحكومة الإسرائيلية حول مستقبل الضفة الغربية، حيث يضغط وزراء من التيار اليميني المتطرف لتعزيز الاستيطان باعتباره "أولوية وطنية".
ويُنظر إلى موافقة الكابينت على هذه الخطة باعتبارها انتصارًا لسموتريتش الذي يقود حملة متواصلة لتوسيع المستوطنات وتثبيت وجودها القانوني.
التداعيات المحتملة
من المتوقع أن يثير القرار ردود فعل واسعة على المستويين المحلي والدولي، خاصة أن المجتمع الدولي يعتبر الاستيطان في الضفة الغربية مخالفًا للقانون الدولي.
كما أن إعادة شرعنة مستوطنات أُخليت سابقًا قد يُنظر إليها كتصعيد جديد يعرقل أي جهود لإحياء العملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
ردود الفعل الأولية
مصادر دبلوماسية أشارت إلى أن هذه الخطوة قد تزيد من التوتر في المنطقة، فيما يرى مراقبون أن القرار يعكس توجهًا حكوميًا نحو تثبيت وقائع جديدة على الأرض، بعيدًا عن أي التزامات سياسية سابقة.
وفي ختام التقرير، نقلت القناة 14 عن مسؤول إسرائيلي قوله: "الموافقة على هذه المستوطنات تمثل رسالة واضحة بأن الحكومة ماضية في دعم المشروع الاستيطاني، وأنها لن تتراجع عن خططها لتوسيع الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية."
وبهذا القرار، يفتح الكابينت صفحة جديدة في ملف الاستيطان، وسط ترقب لما ستؤول إليه المواقف الإقليمية والدولية تجاه هذه الخطوة المثيرة للجدل.
طالع أيضًا:
خلافات حادة داخل الكابينت حول صلاحيات الصليب الأحمر وزيارات الأسرى
