أصدرت المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع، اليوم الإثنين، حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 45 شهرًا على الشيخ أسامة العقبي (54 عاما)، أحد الناشطين البارزين في النقب، وذلك على خلفية إدانته بتهمة "التواصل مع عميل أجنبي وارتكاب جرائم إرهابية".
من جانبه، قال المحامي خالد الزبارقة إن الحكم الصادر بحق الشيخ أسامة العقبي جاء بعد ملف قضائي معقد استمر قرابة عامين منذ اعتقاله.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "الظهيرة"، على إذاعة الشمس، أن القضية تمحورت حول اتهام الشيخ العقبي بالتواصل مع الشيخ صالح العاروري خلال لقاء في مدينة إسطنبول، ونسبت إليه تهمة التواصل مع ما وصفته النيابة بـ"عميل أجنبي"، إضافة إلى شبهات تتعلق بتحويل مساعدات مالية إلى قطاع غزة.
وأشار الزبارقة إلى أن الشيخ العقبي كان معتقلا منذ فترة، وسيتم احتساب مدة اعتقاله ضمن الحكم الصادر، ما يعني أن المدة المتبقية من العقوبة تبلغ نحو 22 شهرا.
وأضاف أن الحكم جاء بعد مفاوضات ومرافعات مطولة، سعت خلالها هيئة الدفاع إلى توضيح حقيقة دوافع الشيخ العقبي، بعيدا عن أي نية لمخالفة القانون أو المساس بأمن الدولة.
انتفاء النية الأمنية
وأكد الزبارقة أن التحقيقات المعمقة التي أجرتها الأجهزة الأمنية أثبتت بشكل قاطع عدم وجود أي نية أمنية أو عدائية لدى الشيخ أسامة العقبي، مشددا على أن الهدف الأساسي من نشاطه كان تقديم الدعم والمساندة للأهالي في النقب، لا سيما سكان القرى غير المعترف بها، الذين يعانون من أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة، إضافة إلى الملاحقات وخطر الترحيل.
وأوضح أن الشيخ العقبي كرس جهوده لمحاولة تعزيز صمود السكان في النقب، وتوفير دعم إنساني واجتماعي لهم، وهو ما جرى إثباته خلال مجريات التحقيق.
ولفت إلى أن الحكم في نهاية المطاف جاء نتيجة تفاهمات بين النيابة وهيئة الدفاع، بعد أن طالبت النيابة في البداية بعقوبة تصل إلى ست سنوات سجن فعلي.
دراسة خيار الاستئناف
وفيما يتعلق بإمكانية الاستئناف، قال الزبارقة إن هيئة الدفاع تدرس القرار بشكل مهني ودقيق، مع الأخذ في الاعتبار الظروف القانونية والسياسية المعقدة التي تمر بها الساحة القضائية في هذه الفترة.
وأضاف أن قرار الاستئناف سيخضع لتقييم شامل يأخذ بعين الاعتبار البيئة القانونية القائمة وتداعيات أي خطوة مستقبلية.
