قال الشيخ عصام سطل، نائب رئيس الهيئة الإسلامية في يافا وإمام مسجد الريان، إن اعتقاله جاء دون أي أساس قانوني، مؤكدا أن المحكمة رأت بوضوح عدم وجود أي أدلة تدعم ادعاءات الشرطة ضده.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن اعتقاله تم عند الساعة الثالثة فجرا من منزله، حيث وصلت قوات كبيرة من الشرطة واقتادته إلى محطة الشرطة، مضيفا: "أبلغوني بشكل واضح أنني موقوف بدعوى القيام بأعمال مثيرة للشغب في يافا، وخضعنا لتحقيقات ثم نقلنا إلى المحكمة".
وأشار إلى أن المحكمة لم تتبن رواية الشرطة، قائلا: "عندما قدموا ادعاءاتهم، المحكمة قالت بشكل واضح إنها لا ترى أي شيء من الأقوال أو المزاعم التي طرحتها الشرطة".
شروط مقيدة ومنع من التواصل
وحول ظروف الاعتقال، قال سطل إن التعامل لم يتخلله استخدام ألفاظ بذيئة، لكنه وصفه بـ "المتعمد في التجاهل"، موضحا: "لم يكن هناك شتم، لكن كان تجاهل لطلباتنا، حتى الأمور البسيطة كانوا يتأخرون فيها بشكل متعمد".
وعن شروط الإفراج، أوضح أن المحكمة فرضت قيودا وصفها تشمل عدم المشاركة في أي تظاهرة تصنفها الشرطة على أنها "غير قانونية"، إضافة إلى منعه من التواصل مع أي شخص له علاقة بملف الاعتقال، بما في ذلك أعضاء الهيئة الإسلامية أنفسهم.
وتطرق سطل إلى إعلان الشرطة اعتقال مشتبه ثالث في قضية الاعتداء العنصري، قائلا: "حسب ما وصلنا من أخبار مؤكدة، تم التوصل إليهم متأخرين جدا، من غير المنطقي أن تحتاج الشرطة ثلاثة أيام لاعتقال ثلاثة شبان في مدينة مصورة من شارع إلى شارع".
انعدام الأمان في يافا وتصعيد قادم
وأكد الشيخ سطل أن القضية لا تتوقف عند حادثة واحدة، قائلا: "نحن اليوم لا نشعر بالأمان في يافا نفسها، حتى في حي العجمي، بعد أن كنا نخاف على أخواتنا فقط عند التوجه إلى مناطق أخرى".
وأضاف أن الاحتجاجات أثبتت قدرتها على تحريك المؤسسات الرسمية، موضحا: "وقفة بسيطة جدا في يافا أزعجت جهات كثيرة، وصدرت بعدها أوامر اعتقال بحق شباب دون أي ادعاء قانوني يثبت مخالفتهم للقانون".
وختم سطل بالقول إن الخطوات القادمة ستشمل تحركات إضافية، مطالبا الشرطة بالقيام بدورها تجاه المعتدين، ومطالبا رئيس البلدية بوقف تقديم الدعم والمباني لهذه الجماعات، "لأنها تضر بالتعايش والعلاقات المجتمعية في المدينة".
