الشيخ محمد عايش: لا نشعر بالأمن في يافا وسط انتشار المستوطنين المسلحين

 وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس: "هذه الاعتقالات جاءت بأوامر مباشرة من جهات عليا، في سياق سياسة أمنية معروفة تجاه الفلسطينيين في الداخل، حيث أن منهجية المؤسسة الأمنية في تعاملها مع الداخل الفلسطيني ليست جديدة، وهي لا تقوم على تعامل طبيعي، بل على استهداف ممنهج في كل القضايا التي تخص المجتمع العربي".

وأضاف أن الشرطة نفسها أقرت خلال التحقيق بأن قرار الاعتقال "لم يكن قرارا شرطيا، وإنما أوامر جاءت من فوق، في إطار إرضاء الوزير الأمني وأطراف سياسية أخرى".

اعتقال بعد اجتماع قيادات المدينة

وعن تفاصيل اعتقاله، قال "عايش" إنه شارك في اجتماع عام لقادة المدينة مع المجتمع المحلي في يافا، لبحث سبل التعامل مع تداعيات الاعتداء، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء الاجتماع وعودته إلى منزله، تلقى اتصالا من المخابرات أبلغته فيه بأن قوة من الشرطة تنتظره خارج البيت.

وتابع: "خرجت بنفسي، وعندما وصلت إلى محطة الشرطة وجدت أكثر من عشرة معتقلين من قادة يافا، وتم التحقيق معنا بشكل متواز من قبل الشرطة والمخابرات".

وأشار إلى أن التحقيق تمحور حول تهمة واحدة، هي "التحريض على الإخلال بالنظام العام"، دون تقديم أي تسجيلات أو أدلة أو توثيقات، موضحا أن "كل التحقيق كان مرتبطا بالتجمهر والمسيرة الاحتجاجية التي خرجت يوم الاعتداء".

أزمة مستوطنين تتفاقم منذ سنوات

وأكد الشيخ عايش أن ما جرى "ليس حادثة معزولة"، بل يأتي في سياق أزمة مستمرة منذ أكثر من عشر سنوات، نتيجة تصاعد وجود مجموعات من المستوطنين المتطرفين في يافا.

واستطرد: "هؤلاء يأتون من خارج المدينة، بعقلية استيطانية متطرفة، ويتعاملون مع العرب على أنهم عدو يجب قتله، ونحن نرى ذلك يوميا عندما يجولون في المدينة وهم يحملون السلاح".

وأضاف أن أهالي يافا نقلوا للشرطة مرارا أنهم لا يشعرون بالأمن أو الأمان في ظل هذا الواقع، محذرا من أن "الاعتداء الأخير ليس سوى مسألة وقت، وقد يكون القادم أخطر".

وختم الشيخ محمد عايش بالقول إن الإفراج عنه وعن زملائه تم دون شروط، مؤكدا أن ذلك "لن يمنعنا من الدفاع عن أنفسنا، ولا من الوقوف أمام الباطل"، مضيفا "نحن لا نطلب سوى الحد الأدنى، أن يشعر الإنسان بالأمان، وهذا حق أساسي لكل إنسان في العالم".