قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الخميس، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في مدينة اللد، ضد ثلاثة أشخاص، على خلفية جريمة قتل الشقيقين وليد ومحمد مغربي، في حادثة إطلاق نار هزت مدينة الرملة قبل نحو شهر، وأعادت إلى الواجهة تصاعد جرائم العنف المسلح داخل البلدات العربية.
وبحسب لائحة الاتهام، نُسب إلى المتهم الرئيسي ارتكاب جريمتي قتل متعمد بظروف مشددة في حادثتين منفصلتين، إضافة إلى تهم التسبب بإصابة خطيرة بنية مسبقة بالاشتراك مع آخرين، وحيازة سلاح ناري بصورة غير قانونية، إلى جانب توجيه تهديدات.
اتهامات للمتهم الثاني بالتسبب بإصابة خطيرة بنية مسبقة
أما المتهم الثاني، فواجه اتهامات بالتسبب بإصابة خطيرة بنية مسبقة بالاشتراك، وإطلاق نار في منطقة سكنية مأهولة، وحيازة سلاح وذخيرة، في حين وُجهت إلى المتهم الثالث تهم إطلاق نار في منطقة سكنية وحيازة سلاح.
الضحايا
وتعود تفاصيل القضية، وفق لائحة الاتهام، إلى يوم 7 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حين اندلعت مشاجرة واسعة داخل مجمّع عائلة مغربي في مدينة الرملة، شارك فيها عدد كبير من الأشخاص، على خلفية خلاف بدأ بشكل محدود.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
إطلاق أعيرة نارية في الهواء
وخلال المشاجرة، استُخدمت العصي، وأُطلقت أعيرة نارية في الهواء، إضافة إلى إطلاق نار باتجاه قاصر، ما أدى إلى حالة من الذعر في المكان.
وبعد تدخل أطراف لتفريق المتورطين، عاد المتهمون برفقة آخرين إلى المجمع، وشرعوا بإغلاق ممر داخلي باستخدام ألواح خشبية، الأمر الذي فجّر التوتر مجددًا، وترافق مع تبادل كلمات حادة بين الحاضرين.
وخلال هذه الأحداث، أُطلقت عيارات نارية باتجاه والد الشقيقين وليد ومحمد مغربي.
وتشير اللائحة إلى أن محمد مغربي حاول إبعاد أحد المتهمين عن والده، فيما فر شقيقه وليد نحو المنزل وأحضر سكينًا.
إطلاق النار على الضحية بقصد قتله
وفي هذه الأثناء، لاحق أحد المتهمين وليد، ورصده قرب المنزل، وأطلق عليه النار من مسافة قريبة، ثم أطلق رصاصة إضافية بقصد التأكد من وفاته، وبعد ذلك، أُطلق النار أيضًا على محمد مغربي أثناء محاولته الفرار، ما أدى إلى مقتله في المكان.
وأضافت النيابة أن المتهم وجه سلاحه لاحقًا نحو أفراد آخرين من العائلة كانوا داخل المنزل، قبل أن يفر من المكان.
وبالتزامن مع تقديم لائحة الاتهام، طلبت النيابة توقيف المتهمين حتى انتهاء الإجراءات القضائية، معتبرة أن الوقائع المنسوبة إليهم تعكس درجة عالية من الخطورة، مشددة في الوقت نفسه على وجود أمر حظر نشر يمنع كشف هوية القاصرين المرتبطين بالقضية.
اقرأ أيضا
اعتداء عنيف على أحد أفراد طاقم الأمن في استاد القدس أثناء تأدية عمله
