وصل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، إلى قرية ترابين الصانع القريبة من مدينة رهط في النقب، وذلك بعد يوم واحد من حملة واسعة نفذتها قوات الشرطة في البلدة.
وخلال زيارته، قال بن غفير: "سمعت أن هناك من يشكو من التعامل بيد قاسية، هنالك يد قاسية ضد من يحرق السيارات ولا يريد لنا أن نكون هنا.. هذا بيتنا"، في إشارة إلى استمرار سياسة الحزم تجاه ما وصفه بالمخالفين للقانون.
صدام مع الأهالي
الزيارة شهدت صداماً كلامياً بين الوزير وأحد سكان البلدة الذي واجهه قائلاً: "نحن مواطنون، هل تظن أننا ضد الدولة؟ هل عثرت على سلاح؟ أثبت لنا ذلك"، ليرد عليه بن غفير: "من يثير المشاكل سنقضي عليه"، وهذا التوتر يعكس حالة الاحتقان بين الأهالي والسلطات الأمنية في ظل تكرار الاقتحامات والاعتقالات.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
اقتحام واسع بمشاركة المئات من رجال الشرطة
وكانت الشرطة قد أعلنت أن المئات من عناصرها اقتحموا البلدة يوم الاثنين، في إطار ما وصفته بحملة لتعزيز النظام، وأوضحت في بيان رسمي أن العملية جاءت عقب أعمال انتقامية نُسبت إلى أفراد من عشيرة الترابين خلال نهاية الأسبوع، مؤكدة أن النشاطات الميدانية شملت مشاركة قوات من لواء الجنوب وحرس الحدود ومديرية "ساهار"، إلى جانب وحدات خاصة. كما أشارت إلى أن العملية تضمنت إطلاق نار من قبل القوات، لكنها نفت وجود أي اشتباه بحدث أمني.
فرض طوق أمني شامل
الشرطة أوضحت أن قواتها فرضت طوقاً أمنياً كاملاً على القرية، ضمن نشاط واسع النطاق يهدف إلى "تعزيز النظام وفرض سيادة القانون"، وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تأتي لتقديم رد حازم على أي محاولة لنشاط إجرامي خطير، مؤكدة أن الشرطة تعمل على بسط سيطرة كاملة على المنطقة ولن تسمح بأي مساس بأمن الجمهور أو بالنظام العام.
وفي بيان صادر عن المركز العربي لحقوق الإنسان، جاء: "إن تكرار الاقتحامات الأمنية في قرى النقب يثير مخاوف جدية بشأن احترام حقوق السكان المدنيين، ويستدعي مراجعة شاملة لسياسات التعامل مع الأهالي، بما يضمن الحفاظ على الأمن دون المساس بحقوق الإنسان الأساسية"، وهو ما يعكس القلق المتزايد من تداعيات هذه الحملات على الاستقرار المجتمعي في المنطقة.
طالع أيضًا:
