قالت المحامية عبير جبران، من جمعية حقوق المواطن، إن إغلاق المدخل الرئيسي وعدد من الأحياء في بلدة جسر الزرقاء يمثل سياسة ممنهجة للعقاب الجماعي بحق السكان العرب، وليس حالة فردية أو إجراءا عابرا.
وأضافت جبران، في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، أن الشرطة أغلقت المدخل الرئيسي للبلدة، وضيقت مسارات السير عبر وضع حواجز إسمنتية تشكل خطرا حقيقيا على حياة السائقين، خاصة في ساعات الليل، إلى جانب خلق أزمات مرورية خانقة.
وأوضحت أن الإجراءات لم تقتصر على ذلك، بل شملت أيضا وضع حواجز داخل أحياء سكنية، ومنع حركة السيارات والمشاة، ما أدى إلى عزل مئات السكان عن مركز البلدة وعن خدمات حيوية وأساسية، بما في ذلك خدمات صحية.
وأكدت جبران أن الشرطة تبرر هذه الخطوات بادعاء مكافحة الجريمة ومنع تهريب السلاح، خاصة في ظل حوادث إطلاق نار شهدتها البلدة مؤخرا، إلا أن جمعية حقوق المواطن ترى أن هذه الإجراءات تفتقر إلى أي سند قانوني، مشيرة إلى أن الشرطة لم تعرض في أي حالة أمرا قانونيا مكتوبا يجيز هذه الإغلاقات.
وشددت على أن إغلاق بلدات أو أحياء كاملة لا يعد أداة قانونية لمكافحة الجريمة، بل يمثل انتهاكا واضحا لحقوق أساسية، بينها حرية الحركة، والكرامة، والحق في الصحة، معتبرة أن ما يجري هو نقل لممارسات قمعية مطبقة في الضفة الغربية إلى داخل البلدات العربية.
وأضافت أن الجمعية تواصلت مع سكان جسر الزرقاء ورئيس المجلس المحلي، في ظل وجود حالات إنسانية صعبة، بينها أشخاص من ذوي الإعاقة ونساء مع أطفال، يعانون من صعوبة الخروج من منازلهم أو الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وختمت جبران بالتأكيد على أن استمرار هذه السياسة ينذر بتفاقم الأوضاع، وقد يؤدي إلى احتكاكات خطيرة بين السكان والشرطة، مطالبة بإزالة الحواجز فورا، ومعلنة أن الجمعية تدرس التوجه إلى المحكمة في حال استمرار هذه الإجراءات.
