أصدرت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الأربعاء ، قراراً يقضي تمديد توقيف رئيس بلدية الناصرة السابق علي سلام لمدة ثمانية أيام إضافية، حتى تاريخ 29 كانون الثاني/ يناير 2026، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في قضية "متاهة المال".
وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن خيوط القضية تعود إلى تاريخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 2025، حيث يتم التحقيق مع 17 مشتبهًا، من بينهم زعيم منظمة إجرامية يُشتبه بضلوعه في الملف، إلى جانب ثلاثة من نواب علي سلام، ومساعدين له، ومسؤولين ماليين، ومقاولين.
الشرطة تواصل التحقيق
وتواصل الشرطة تحقيقاتها في القضية، في محاولة لكشف ملابسات العلاقة بين الحكم المحلي والمنظمات الإجرامية في منطقة الشمال.
وفي أكتوبر 2025، عقدت محكمة العدل العليا، جلسة للنظر في الاستئناف الذي تقدم به رئيس بلدية الناصرة المعزول، علي سلام، ضد قرار وزير الداخلية المستقيل موشيه أربيل القاضي بتنحيته عن منصبه وتعيين لجنة معينة لإدارة شؤون البلدية، وهي الخطوة التي شملت أيضًا حلّ المجلس البلدي في المدينة.
طالع أيضا: ارتقاء مواطنان جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان وسط تصعيد ميداني مستمر
محامي علي سلام يكشف للشمس تفاصيل
وآنذاك، قال المحامي آفي جولدهامر في حديث لإذاعة الشمس، إنّ المحكمة بحثت الالتماس بعمق كبير، وإنّ الجلسة اليوم كانت الأخيرة قبل صدور القرار النهائي، مؤكدًا أنّه لا يمكن التنبؤ بموعد صدور الحكم أو مضمونه، إذ لم تصدر المحكمة أي إشارات حول توجهها، مشيرًا إلى أنّها قد تتبنى الالتماس، أو ترفضه، أو تعيد الملف إلى الوزير لمراجعة موقفه.
من الجدير بالذكر أنّ وزارة الداخلية كانت قد عيّنت قبل أشهر يعقوب إفراتي رئيسًا للجنة المعيّنة التي تدير بلدية الناصرة مؤقتًا. وقدّمت الوزارة مؤخرًا ردّها الأولي على الاستئناف إلى المحكمة العليا، وجاء في الرد أنّ قرار الوزير أربيل استند إلى توصية مدير عام الوزارة رونين بيرتس، الذي اعتبر أنّ رئيس البلدية والمجلس البلدي غير قادرين على أداء مهامهم وأنّ البلدية تعاني من "وضع خطير" يستدعي إجراءات فورية لإعادة الاستقرار إليها، بما في ذلك استبدال ممثلي الجمهور المنتخبين بآخرين مهنيين لضمان إدارة منتظمة وفعّالة لشؤون المدينة.
ولمتابعة كل ما يخص"عرب 48" يمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
