أعلنت الشرطة، ظهر اليوم الثلاثاء، أن طاقم التحقيق الذي أشرف على قضية تسريب تسجيل كاميرات معسكر "سديه تيمان" أنهى أعماله بشكل رسمي،. وأوضحت أن التحقيقات شملت جمع الأدلة وفحص جميع الملابسات المرتبطة بالقضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والسياسية.
نفي علاقة المستشارة القضائية
أكدت الشرطة في بيانها أن المستشارة القضائية للحكومة لا علاقة لها إطلاقاً بهذه القضية، مشددة على أن جميع الادعاءات التي حاولت ربطها بالملف لا أساس لها من الصحة، وأشارت إلى أن التحقيقات ركزت على الأطراف المعنية مباشرة بعملية التسريب، دون أن يظهر أي دليل يربط المستشارة القضائية بالموضوع.
تفاصيل القضية
القضية التي بدأت قبل أسابيع، تتعلق بتسريب تسجيلات من كاميرات داخل معسكر "سديه تيمان"، حيث وُجهت شبهات حول ضلوع أطراف داخلية في تسريب هذه المواد، وقد عمل فريق التحقيق على تحليل التسجيلات ومراجعة الإجراءات الأمنية داخل المعسكر، إضافة إلى استجواب عدد من المسؤولين والجنود.
طالع أيضًا: الحكومة الإسرائيلية تطلب من المحكمة العليا إلغاء أمر يمنع إقالة المستشارة القانونية
تداعيات التحقيق
يرى مراقبون أن إنهاء التحقيق وإعلان براءة المستشارة القضائية من أي علاقة بالقضية يهدف إلى تهدئة الجدل السياسي والإعلامي الذي رافق الملف منذ بدايته، كما أن نتائج التحقيق قد تفتح الباب أمام مراجعة الإجراءات الأمنية في المؤسسات العسكرية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
وبهذا الإعلان، تكون الشرطة قد وضعت حداً للتكهنات التي رافقت القضية، مؤكدة أن التحقيقات انتهت دون وجود أي صلة للمستشارة القضائية بها، وفي بيان مقتضب، جاء: "نؤكد أن المستشارة القضائية لم تكن طرفاً في هذه القضية، وأن التحقيقات انتهت بالتركيز على الجهات المعنية مباشرة، مع استمرار العمل على تعزيز الإجراءات الأمنية."
ولمتابعة كل ما يخص"عرب 48" يمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
