بعد شهر من الاعتقال وتهم أمنية وُصفت بالخطيرة جدًا، قررت المحكمة الإفراج عن شاب من نحف دون تقديم لائحة اتهام.
كشف المحامي حسين مناع أن شاب من نحف، اعتُقل قبل نحو شهر ضمن ملف أمني شمل مجموعة شبان، ووجّهت لهم تهم خطيرة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بينها: التواصل مع عميل أجنبي، الانضمام لتنظيم داعش، التحضير لتنفيذ عملية في كرميئيل، وحيازة سلاح بقصد تنفيذ عملية.
وأضاف في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن أحد الشبان مُنع من لقاء محاميه لمدة عشرة أيام بقرار من جهاز الأمن العام (الشاباك)، قبل أن ينجح طاقم الدفاع في إلغاء أمر المنع والاطلاع على تفاصيل الملف.
وقال مناع إن القضية قُدمت منذ البداية على أنها "خلية إرهابية"، مضيفًا:
"كل ما هو وارد في قانون مكافحة الإرهاب تم توجيهه لهؤلاء الشباب، وكأن الحديث يدور عن ملف كبير، لكن عند فحص الأدلة تبيّن أن الصورة مختلفة تمامًا."
"بالون منفوخ"
وأوضح مناع أن جلسات تمديد الاعتقال عُقدت بشكل شبه يومي، وأن بعض المعتقلين قاصرون، مؤكدًا أن المحكمة اقتنعت في نهاية المطاف بعدم وجود أدلة فعلية بحق أحد الشبان.
وأضاف:
"تيقنت المحكمة بأنه لا توجد أدلة حقيقية، ولم يتم تجديد أي معطيات ضده، فقررت إطلاق سراحه دون تقديم لائحة اتهام."
وبحسب مناع، فإن الشبهات استندت – وفق تقديره – إلى محتويات ومواد تمت متابعتها عبر الإنترنت ومواقع التواصل، مشددًا على أن الحديث أو الخيال أو النقاش حول موضوع معين لا يمكن اعتباره بحد ذاته جريمة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
الملف لم يُغلق بعد
وأكد مناع أنه ما زال يترافع عن شابين آخرين في الملف، حيث تسعى الجهات المختصة إلى تمديد اعتقالهما بتصريح خاص من المستشارة القضائية للحكومة بعد انتهاء فترات التمديد العادية.
وقال:
"هذا الملف بدأ يتفكك… إطلاق سراح أحد المتهمين مؤشر واضح على أن الصورة التي رُسمت في البداية لم تكن دقيقة، ونتوقع أن تتضح الحقيقة أكثر في الأيام المقبلة."
وختم بالإشارة إلى أن بعض الاعترافات التي يتم الحديث عنها جاءت في سياق تحقيقات أمنية مكثفة، لافتًا إلى أن ضغوط التحقيق قد تدفع شبانًا صغار السن إلى الإدلاء بأقوال لا تعكس بالضرورة أفعالًا حقيقية.
