طرح بروفيسور رائف زريق قراءة سياسية لما يجري في المجتمع العربي، معتبرًا أن العنف من خلال منظمات الإجرام ليس ظاهرة منفصلة، بل يمكن فهمه ضمن سياق أوسع لسياسات السيطرة.
قال البروفيسور رائف زريق، المحاضر في القانون، إن إسرائيل، ومنذ اتفاقيات أوسلو، تتبع نهجًا يقوم على "التحرر من عبء السكان الفلسطينيين مع الحفاظ على السيطرة على الأرض"، سواء في الضفة أو غزة أو الداخل الفلسطيني.
وأوضح زريق، في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر" مع الإعلامي جاكي خوري على إذاعة الشمس، أن الفكرة تقوم على الانسحاب من الإدارة المباشرة للسكان، دون الانسحاب من الأرض، وتوكيل جهات أخرى بإدارة الواقع على الأرض، مع إبقاء السيطرة من الأعلى.
الانسحاب من المواطنة دون الانسحاب من الأرض
وبحسب طرحه، فإن أحد أشكال هذه السيطرة في الداخل يتمثل في "الانسحاب من المواطنة دون الانسحاب من الأرض"، أي تفريغ المواطنة من مضمونها، وخلق واقع تُدار فيه شؤون الفلسطينيين عبر وكلاء غير رسميين، من بينهم منظمات الجريمة المنظمة، التي تفرض "الخاوة" وتعيد إنتاج منظومة تحكم غير مباشرة، تموَّل فعليًا من المجتمع العربي نفسه.
وشدد زريق على أنه لا يتحدث عن خطة سرية اجتمع عليها أشخاص بعينهم، بل عن "منظومة ذهنية" تتقاطع فيها اعتبارات عرقية مع توجهات نيوليبرالية تقوم على تقليص دور الدولة وخصخصة الخدمات، معتبرًا أن أخطر أشكال "الخصخصة" هو تحويل السيطرة من مباشرة إلى غير مباشرة.
هل العنف يكلف الدولة مليارات؟
وفي رده على من يشير إلى أن العنف يكلّف خزينة الدولة مليارات، أو أن حكومات سابقة حاولت مكافحته، قال زريق إن إسرائيل ليست جسمًا واحدًا، وهناك تناقضات داخلها، كما أن هذا المسار محفوف بمخاطر قد ترتد على الاقتصاد والنظام القضائي والمجتمع الإسرائيلي نفسه.
ورغم خطورة الصورة التي رسمها، أكد زريق أن المعركة ليست خاسرة، وأن هناك إمكانية حقيقية للتأثير، مشيرًا إلى أن ما يحدث في الأشهر الأخيرة من حراك سياسي وجماهيري له أثر واضح.
واعتبر أن الدعوات للخروج من المواطنة أو مقاطعة الحيز السياسي تخدم – من حيث لا تدري – من يريد إخراج الفلسطينيين من دائرة التأثير، مؤكدًا أن التمسك بالمواطنة والمشاركة السياسية هو حجر الأساس في مواجهة أي سياسة تسعى إلى عزل المجتمع العربي والتحكم به عن بعد.
