19 امرأة ضحية جرائم قتل منذ مطلع 2026.. العربيات يشكّلن أكثر من نصف الضحايا

سجّلت جرائم قتل النساء في إسرائيل أرقامًا مقلقة منذ مطلع عام 2026، مع مقتل 19 امرأة في جرائم مرتبطة بالنوع الاجتماعي، من بينهن 10 نساء عربيات و9 يهوديات، وسط تفاوت واضح في معدلات كشف ملابسات هذه الجرائم بين المجتمعين العربي واليهودي.

وتُظهر معطيات أعدّتها منظمة “منتدى النساء في إسرائيل”، ونشرها موقع “واينت” العبري، أن غالبية الجرائم ارتُكبت على يد شركاء الضحايا أو أفراد من عائلاتهن، إذ قُتلت 11 امرأة على يد أزواجهن، فيما يُشتبه في أن أربعة من شركائهن السابقين أو أزواجهن السابقين يقفون وراء جرائم قتل أخرى، بينما يُشتبه في تورط أفراد من العائلة في الحالات الأربع المتبقية.

وتكشف البيانات عن محدودية التقدم في التحقيقات، إذ لم تنجح الجهات المختصة سوى في فك ملابسات سبع جرائم من أصل 19، فيما بلغ متوسط أعمار النساء اللواتي قُتلن نحو 39 عامًا. وتراوحت أعمار الضحايا بين 19 و66 عامًا، وكانت أصغرهن أسماء أبو غانم من مدينة الرملة.

فجوة في كشف جرائم قتل النساء العربيات

ومن أبرز ما تكشفه المعطيات التفاوت الكبير في نسب فك جرائم قتل النساء بين المجتمعين العربي واليهودي؛ إذ بلغت نسبة الجرائم التي كُشفت ملابساتها بحق النساء اليهوديات 67%، مقابل 20% فقط في جرائم قتل النساء العربيات.

وتعيد هذه الفجوة تسليط الضوء على التحديات التي تواجه التحقيق في جرائم قتل النساء العربيات، في ظل استمرار تسجيل جرائم قتل دون الوصول إلى نتائج حاسمة بشأن المسؤولين عنها.

تصاعد جرائم قتل النساء خلال السنوات الأخيرة

وتشير المقارنة السنوية الواردة في التقرير إلى استمرار ارتفاع أعداد النساء اللواتي قُتلن في السنوات الأخيرة. فقد شهد عام 2025 مقتل 45 امرأة، من بينهن 36 في جرائم مرتبطة بالنوع الاجتماعي، وهو أعلى رقم سُجل وفق المعطيات المعروضة.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وفي عام 2024، قُتلت 38 امرأة، ارتبطت 30 من هذه الجرائم بالنوع الاجتماعي، بينما شهد عام 2023 مقتل 30 امرأة، باستثناء ضحايا هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وكانت 28 جريمة منها على خلفية النوع الاجتماعي.

كما أشار التقرير إلى حالات قُتلت فيها نساء أمام أطفالهن، وأخرى سبقتها شكاوى وتهديدات، ما يبرز خطورة العنف الذي تتعرض له النساء، ويثير تساؤلات بشأن فعالية إجراءات الحماية والاستجابة للشكاوى قبل وقوع جرائم القتل.