دخل حيّز التنفيذ مرسوم وقّعه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يرفع سقف الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المشتريات الشخصية عبر الإنترنت من الخارج إلى 130 دولاراً، وسط جدل اقتصادي وتحركات قضائية لإمكانية تجميده.
قال مجد كرام، الخبير الاقتصادي ومقدم برنامج "اعمل حسابك" على راديو الشمس، إن الحرب الاقتصادية لا تقل أهمية عن أي حرب أخرى، موضحاً أن القرار الجديد جاء بصيغة "أمر ساعة"، أي إجراء مؤقت يمكن إلغاؤه في أي وقت، سواء بقرار حكومي أو عبر المحكمة.
وأشار إلى أن الخطوة جاءت بعد ساعات من تصويت الهيئة العامة لـ الكنيست بأغلبية 59 نائباً مقابل 25 ضد المقترح السابق الذي كان يرفع سقف الإعفاء إلى 150 دولاراً، وذلك تحت ضغط شبكات تجارية محلية واتحاد الغرف التجارية، بدعوى الخشية من تضرر السوق المحلي وخسارة خزينة الدولة نحو مليار شيكل.
تأثير القرار على حركة السوق المحلي
وأضاف في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، أن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة عند الشراء من الخارج يخفف من حدة الاحتكار في السوق المحلي، حيث تسيطر شركات قليلة على منتجات عديدة، ما يجعل الأسعار أعلى.
وأضاف أن شراء المنتجات من الخارج دون ضريبة قيمة مضافة قد يجعلها أوفر للمستهلك، حتى مع انتظار الشحن، لكنه في المقابل يوجه ضربة قوية للمحلات التجارية المحلية التي تلتزم بدفع الضريبة، ما يخلق فجوة سعرية كبيرة.
ماذا يفعل المستهلك الآن؟
وفي ظل الغموض القانوني، نصح "كرام" المستهلكين بعدم التسرع في الشراء بمبالغ مرتفعة، وانتظار اتضاح الصورة، محذراً من أنه إذا تم تجميد القرار ووصلت الطرود إلى الجمارك، فقد تُفرض عليها ضريبة بنسبة 18%.
وقال إن الخيار الأكثر أماناً حالياً هو الالتزام بسقف 75 دولاراً مؤقتاً إلى حين حسم المسألة قانونياً.
ارتفاع كبير في التسوق الإلكتروني
وأشار كرام إلى أن التسوق من الخارج يشهد ارتفاعاً كبيراً، خاصة خلال شهر رمضان، حيث تزداد فترات استخدام الهاتف والوقت المتاح، ما يدفع كثيرين للشراء عبر الإنترنت.
تقلبات عالمية ورسوم جمركية جديدة
كما تطرق إلى حالة القلق التي شهدتها الأسواق العالمية مطلع الأسبوع بسبب تقارير حول "فقاعة الذكاء الاصطناعي"، قبل أن تعود الأسهم للارتفاع بعد صفقات رقائق كبرى أعادت التفاؤل للمستثمرين.
كما أشار إلى دخول قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% حيّز التنفيذ بعد منتصف الليل، عقب إلغاء المحكمة الأميركية لقراره السابق، رغم تهديده برفعها إلى 15% خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أنه اكتفى حالياً بنسبة 10%.
