أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أنه لن يقيل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من منصبه، وذلك في أعقاب طلب تقدمت به المستشارة القضائية للحكومة غالي برهاف-ميارا إلى محكمة العدل العليا لإصدار أمر يقضي بعزله.
وفي بيان صادر عن مكتبه، اعتبر نتنياهو أن طلب المستشارة غير معقول في ظل ما وصفها بـ"حرب وجودية مع إيران"، مشددًا على أن الوزير المسؤول عن الأمن الداخلي لا يمكن عزله في هذه المرحلة الحساسة.
التحرك القضائي يمس بأسس الديمقراطية
وقال إن التحرك القضائي يمس بأسس الديمقراطية ويتعارض مع قانون أساس الحكومة، معتبرًا أنه يشكل تجاوزًا لمبدأ فصل السلطات.
وكانت برهاف-ميارا قد توجهت إلى المحكمة العليا بطلب رسمي لعزل بن غفير، منتقدة ما وصفته بـ“صمت رئيس الحكومة” إزاء تصرفات الوزير.
تصاعد التوتر
وجاء تحركها ردًا على أمر مشروط أصدرته المحكمة الشهر الماضي يُلزم نتنياهو بتفسير أسباب عدم إقالة بن غفير، وذلك عقب التماسات قُدمت ضد الوزير على خلفية اتهامات بالتدخل في عمل الشرطة.
ويعكس هذا التطور تصاعد التوتر بين الحكومة والمؤسسة القضائية في إسرائيل، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات أمنية متصاعدة على أكثر من جبهة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
