أثار إغلاق سوق الثلاثاء في مدينة رهط حالة من التذمر بين الأهالي والتجار، بعد أن قامت الشرطة بإغلاق السوق باستخدام القوة، وذلك في وقت يستعد فيه السكان للتحضيرات لعيد الفطر في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
وقال محمود العمور، المدير العام للشركة الاقتصادية في رهط، إن قرار إغلاق السوق جاء بسبب فتحه بشكل غير قانوني، رغم التوصيات والتعليمات الصادرة في ظل حالة الحرب.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "الظهيرة"، على إذاعة الشمس، أن السوق مفتوح ولا توجد بالقرب منه أماكن محمية يمكن اللجوء إليها في حال إطلاق صفارات الإنذار.
وأضاف العمور أن القرار جاء بالتنسيق بين البلدية والشرطة، مؤكدًا أن الاعتبار الأساسي كان الحفاظ على سلامة المواطنين. وقال: "رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وحاجة الناس للسوق قبل العيد، إلا أن حياة الناس أهم من كل شيء".
آلاف المتسوقين
وأشار إلى أن السوق يستقبل عادة آلاف المتسوقين، خصوصًا في هذه الفترة التي تسبق عيد الفطر، ما يجعل من الصعب السيطرة على أعداد المتواجدين أو الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية التي تحدد سقف التجمعات.
وأوضح العمور أن السوق يقام مرة أسبوعيًا يوم الثلاثاء، وأن الحركة فيه تزداد بشكل كبير قبل العيد، لافتًا إلى أن المدينة شهدت في الأيام الأخيرة صفارات إنذار متكررة، الأمر الذي يزيد من المخاوف من وقوع إصابات في حال سقوط صواريخ أو شظايا في منطقة مكتظة.
سوق خاص لا يتبع البلدية
كما أشار إلى أن السوق ليس تابعًا للبلدية أو للشركة الاقتصادية، بل هو سوق خاص، وقد فُتح دون أي تنسيق مسبق مع البلدية.
وقال إنه لو كان هناك تنسيق مسبق، لكان من الممكن بحث بدائل أو آليات مختلفة لتنظيم العمل في السوق.
وأكد العمور أن بعض التجار أبدوا اعتراضهم في البداية على قرار الإغلاق، ما استدعى تدخل الشرطة لإتمام عملية الإغلاق، معتبرًا أن القرار كان ضروريًا في ظل الظروف الأمنية القائمة.
