تصاعدت حدة الانتقادات في مدينة حيفا عقب اتهام بلدية المدينة باتباع سياسة انتقائية وتمييزية في تطبيق قانون اللافتات، وذلك بعد فرض مخالفات على عدد من المحلات التجارية العربية بحجة عدم استيفاء شروط الترخيص، وفي مقدمتها غياب اللغة العبرية.
وأعرب التجمع الوطني الديمقراطي فرع حيفا، في بيان رسمي، عن استنكاره لهذه الإجراءات، معتبرًا أنها تثير تساؤلات جدية حول معايير تطبيق القانون، خاصة في ظل شكاوى متكررة من أصحاب مصالح عربية تعرضوا للمخالفات، مقابل انتشار لافتات باللغة الإنجليزية فقط في أنحاء المدينة دون اتخاذ خطوات مماثلة بحقها.
اعتماد البلدية على قانون مساعد منذ 1995 لا يعكس الواقع الحالي
وأشار البيان إلى أن اعتماد البلدية على قانون مساعد يعود إلى عام 1995 لا يعكس الواقع الحالي لحيفا كمدينة متعددة الثقافات، كما تصفها الجهات الرسمية، مؤكدًا أن هذه السياسات تتناقض مع هذا الطرح، وتعمّق مشاعر التمييز في وقت تتطلب فيه الظروف الراهنة تعزيز الثقة بين مكونات المجتمع.
وفي السياق ذاته، وجّه عضو المجلس البلدي عن التجمع، شربل دكور، رسالة عاجلة إلى رئيس البلدية يونا ياهف، دعا فيها إلى إعادة النظر في آلية تطبيق القانون ووقف ما وصفه بالتمييز.
وكشف دكور عن زيارته لأحد المطاعم التي أُجبر صاحبها على إزالة لافتته بعد تلقيه تحذيرًا رسميًا، إثر شكوى تتعلق بلغة اللافتة.
طالع أيضا: قتيل ثاني خلال ساعات.. مقتل الشاب أحمد عماد اغبارية في مشيرفة
سلسلة شكاوي متزايدة من أصحاب مصالح عربية
وأكد دكور أن هذه الحالات ليست معزولة، بل تندرج ضمن سلسلة شكاوى متزايدة من أصحاب مصالح عربية، مشددًا على عزمه متابعة القضية داخل المجلس البلدي وطرحها للنقاش بهدف ضمان تطبيق عادل ومتساوٍ للقانون على جميع المواطنين.
وفي المقابل، لم تصدر بلدية حيفا أي رد رسمي على هذه الاتهامات، ما يترك الباب مفتوحًا أمام مزيد من الجدل حول سياساتها تجاه المكون العربي في المدينة.
لمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
