جدل في حيفا..اتهامات لبلدية المدينة بسياسة تمييزية في تطبيق قانون اللافتات

وأعرب التجمع الوطني الديمقراطي فرع حيفا، في بيان رسمي، عن استنكاره لهذه الإجراءات، معتبرًا أنها تثير تساؤلات جدية حول معايير تطبيق القانون، خاصة في ظل شكاوى متكررة من أصحاب مصالح عربية تعرضوا للمخالفات، مقابل انتشار لافتات باللغة الإنجليزية فقط في أنحاء المدينة دون اتخاذ خطوات مماثلة بحقها.

اعتماد البلدية على قانون مساعد منذ 1995 لا يعكس الواقع الحالي

وأشار البيان إلى أن اعتماد البلدية على قانون مساعد يعود إلى عام 1995 لا يعكس الواقع الحالي لحيفا كمدينة متعددة الثقافات، كما تصفها الجهات الرسمية، مؤكدًا أن هذه السياسات تتناقض مع هذا الطرح، وتعمّق مشاعر التمييز في وقت تتطلب فيه الظروف الراهنة تعزيز الثقة بين مكونات المجتمع.

وفي السياق ذاته، وجّه عضو المجلس البلدي عن التجمع، شربل دكور، رسالة عاجلة إلى رئيس البلدية يونا ياهف، دعا فيها إلى إعادة النظر في آلية تطبيق القانون ووقف ما وصفه بالتمييز.

وكشف دكور عن زيارته لأحد المطاعم التي أُجبر صاحبها على إزالة لافتته بعد تلقيه تحذيرًا رسميًا، إثر شكوى تتعلق بلغة اللافتة.

سلسلة شكاوي متزايدة من أصحاب مصالح عربية

وأكد دكور أن هذه الحالات ليست معزولة، بل تندرج ضمن سلسلة شكاوى متزايدة من أصحاب مصالح عربية، مشددًا على عزمه متابعة القضية داخل المجلس البلدي وطرحها للنقاش بهدف ضمان تطبيق عادل ومتساوٍ للقانون على جميع المواطنين.

وفي المقابل، لم تصدر بلدية حيفا أي رد رسمي على هذه الاتهامات، ما يترك الباب مفتوحًا أمام مزيد من الجدل حول سياساتها تجاه المكون العربي في المدينة.

لمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة