أُقرت ميزانية الدولة في القراءة الثانية والثالثة داخل لجنة المالية، وسط انتقادات حادة من داخل الكنيست، اعتبرت أنها لا تعكس احتياجات المرحلة الاقتصادية الحالية، وذلك في ظل تصاعد تكاليف الحرب واتساع العجز، ما يثير تساؤلات حول قدرة الميزانية على التعامل مع التحديات الاقتصادية والأمنية.
قال عضو الكنيست حمد عمار إن الميزانية التي تمت المصادقة عليها "لا تخدم المجتمع"، مشيرًا إلى أنها لا تقدم حلولًا حقيقية للأزمة الاقتصادية، في وقت تواجه فيه الدولة عجزًا متزايدًا وضغوطًا مالية متصاعدة.
وأوضح في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن جزءًا كبيرًا من مخصصات الميزانية تم توجيهه لاعتبارات سياسية، لافتًا إلى تخصيص مليارات الشواكل لأحزاب الائتلاف، في ظل غياب توازن واضح في توزيع الموارد.
وأضاف: "لا يوجد أي محركات نمو في هذه الميزانية"، مؤكدًا أن غياب الاستثمار في البنية التحتية والتوسع الاقتصادي سيؤدي إلى تعميق الأزمة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار عمار إلى أن العجز الحالي يبلغ نحو 5.1%، متوقعًا أن يرتفع فعليًا إلى ما بين 6.1 و6.2%، في ظل استمرار الإنفاق المرتفع، خاصة مع تزايد كلفة الحرب.
تكلفة الحرب والضغوط المالية
ولفت إلى أن الحرب تفرض أعباء مالية كبيرة، موضحًا أن تكلفتها اليومية تصل إلى نحو مليار إلى مليار ونصف شيكل، ما يفاقم الضغوط على الميزانية.
كما أشار إلى أن الدولة تدفع سنويًا نحو 70 مليار شيكل كفوائد على القروض، مقارنة بنحو 26 مليار فقط قبل ثلاث سنوات، نتيجة التوسع في الاقتراض لتغطية العجز.
انتقادات لتوزيع الموارد
وانتقد عمار تقليص الميزانيات المخصصة لبعض القطاعات، بما في ذلك مشاريع الملاجئ، مؤكدًا أن الحكومة خفضت مخصصات كانت مرصودة سابقًا لتعزيز الجبهة الداخلية.
وقال: "لا يمكن بناء ميزانية فقط على الضرائب وعلى حساب المواطن"، مشددًا على أن السياسات الحالية تفتقر إلى رؤية اقتصادية تدعم النمو.
المجتمع العربي والدرزي
وفيما يتعلق بالمجتمعين العربي والدرزي، وصف عمار الوضع بأنه صعب للغاية، مشيرًا إلى نقص واضح في الميزانيات المخصصة للمشاريع والبنى التحتية.
وأكد أن جزءًا من الميزانيات يتم تحويله إلى نفقات تشغيلية بدلًا من مشاريع تطويرية، ما يحد من تأثيرها الفعلي على الأرض.
وشدد عمار على أن تحقيق النمو الاقتصادي يتطلب خطوات عملية، قائلاً:
"لا يمكن أن يكون هناك نمو بدون تخصيص ميزانيات حقيقية للبنية التحتية والتوسع.. أي تعافٍ اقتصادي لن يتحقق دون إدراج بنود واضحة تدعم الإنتاج والاستثمار".
