يسعى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى تنفيذ سلسلة تعيينات سريعة داخل جهاز الشرطة، وذلك قبل انعقاد جلسة المحكمة العليا المقررة في 15 نيسان/أبريل المقبل للنظر في التماسات تطالب بإقالته من منصبه، وتأتي هذه التحركات وسط جدل واسع حول تدخلاته في عمل الشرطة، وما يصفه ضباط رفيعو المستوى بأنه "انقلاب داخلي" على النظام القائم في الجهاز.
مخاوف من تدخل حزبي في التعيينات
يتحسّب بن غفير من أن تصدر المحكمة العليا قرارًا بوقف إجراءات التعيين، خاصة بعد أن اتهمه الملتمسون بإدخال اعتبارات حزبية في قراراته. لذلك يسعى إلى تثبيت ضباط موالين له في مواقع مركزية، تشمل مجالات القضاء والادعاء والتحقيقات، وهو ما أثار انتقادات داخلية حادة من قيادات الشرطة.
خطة لتعيينات واسعة في صفوف الضباط
أبلغ المفتش العام للشرطة، داني ليفي، الضباط برتبة عميد أنه يعتزم إطلاق جولة تعيينات واسعة تشمل ترقيات لضباط برتبة كولونيل إلى رتبة بريغادير، وطلب من العمداء إجراء مقابلات مع الضباط التابعين لهم وتقديم توصيات بشأن الترقيات، في خطوة يرى مراقبون أنها تأتي متماشية مع خطة بن غفير للسيطرة على الجهاز.
مناصب مركزية تحت السيطرة
بين المناصب التي يسعى بن غفير إلى إحكام قبضته عليها:
- رئيس القسم القضائي في الشرطة، وهو منصب مستحدث، حيث يخطط لتعيين المستشار القضائي لمصلحة السجون، عيران نهون.
- المستشار القضائي للشرطة، الذي قد يُسند إلى مستشاره المقرب دافيد بابلي، رغم وجود شكوك حول خبرته.
- رئيس دائرة الدعاوي في الشرطة، المسؤول عن تقديم 90% من لوائح الاتهام ضد المواطنين، وهو منصب شاغر منذ خمسة أشهر.
- رئيس قسم التحقيقات، الذي يمتلك صلاحيات فتح تحقيقات جنائية ضد شخصيات عامة وصحافيين ومحامين وقضاة، إضافة إلى قضايا تتعلق بحرية التعبير والتحريض في الشبكات الاجتماعية.
طالع أيضًا: وزير الأمن القومي الإسرائيلي يوسع حمل السلاح في القدس وسط جدل قانوني واسع
تحذيرات من ضباط رفيعي المستوى
وحذروا ضباط بارزون في الشرطة من أن هذه التعيينات ستؤدي إلى سيطرة مباشرة لبن غفير على جهاز التحقيقات، بما في ذلك "قسم التحريض"، الذي قد يعمل وفق سياساته دون عوائق.
وأكد أحد الضباط أن الهدف هو "عزل بوعاز بلات كليًا والسيطرة على قسم التحقيقات"، فيما أشار آخر إلى أن المفتش العام لا يدرك أن هذه الخطوات تمثل عمليًا إطاحة به من منصبه.
موقف المستشارة القضائية للحكومة
وعبرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، عن تأييدها لموقف الملتمسين، مؤكدة أن تدخل بن غفير في عمل الشرطة والتعيينات يثير مخاوف جدية من إدخال اعتبارات سياسية في جهاز يفترض أن يعمل باستقلالية.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث ستنظر المحكمة العليا في منتصف نيسان/أبريل في التماسات تطالب بإقالة بن غفير من منصبه، وبينما يسعى الوزير إلى تثبيت نفوذه عبر تعيينات سريعة، يرى مراقبون أن هذه الخطوات قد تزيد من حدة المواجهة بين السلطة التنفيذية والجهاز القضائي، وتفتح الباب أمام أزمة مؤسسية داخل الشرطة.
وقال ضابط رفيع في الشرطة: "إن أي محاولة لفرض تعيينات حزبية داخل الجهاز ستقوّض استقلالية الشرطة وتحوّلها إلى أداة سياسية، وهو ما يشكل خطرًا على النظام الديمقراطي برمته".
