قبيل قفزة وشيكة في الأسعار..الحكومة تواجه ارتفاع أسعار الوقود وتبحث خفض ضريبة البلو

وبحسب ما أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، من المقرر أن تتخذ الحكومة قرارها خلال الساعات القادمة بشأن خفض جزئي للضريبة، بهدف تخفيف العبء الاقتصادي على المواطنين في ظل تداعيات الحرب على إيران وارتفاع تكاليف المعيشة.

ارتفاع متوقع بسعر لتر البنزين مع بداية شهر أبريل

ويبلغ سعر لتر البنزين حاليًا 7.02 شواكل في الخدمة الذاتية، ومن المتوقع أن يرتفع مع بداية نيسان/أبريل، وهو ما دفع الوزراء إلى دراسة تدخل محدود من خلال تقليل الضريبة دون إلغائها بالكامل.

لكن هذه الخطوة تواجه معارضة من المستوى المهني في وزارة المالية، الذي حذر من انعكاساتها على ميزانية الدولة، خصوصًا في ظل ارتفاع النفقات العامة بسبب الحرب، وصعوبة التخلي عن إيرادات ضريبة الوقود التي تشكل مصدرًا ماليًا رئيسيًا.

ضغوط متصاعدة لخفض ضريبة البلو

وأشار موقع "يسرائيل هيوم" إلى أن الضغوط تتصاعد لخفض ضريبة "البلو" بما لا يقل عن شيكل واحد للتر، في محاولة لمنع تجاوز السعر عتبة 8 شواكل، علمًا بأن الضريبة وحدها تضيف حوالي 3.6 شواكل لكل لتر، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.

ويعكس سعر الوقود عدة عوامل، تشمل سعر النفط العالمي، وهوامش التكرير، وأرباح محطات الوقود، وسعر صرف الدولار، الذي ارتفع إلى نحو 3.14 شواكل مقابل أقل من 3.1 شيكل في بداية الحرب، في حين تجاوز سعر برميل النفط 100 دولار مقابل نحو 70 دولارًا قبل اندلاع النزاع.

نتنياهو يدعم خفض الضريبة بين نصف شيكل وشيكل كامل

وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يدعم خفض الضريبة بين نصف شيكل وشيكل كامل، فيما دعا وزير الطاقة، إيلي كوهين، إلى خفض فوري لتجنب انفجار تضخمي وتخفيف العبء عن المواطنين وقطاع الأعمال.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

ويُتوقع أن تنعكس هذه الزيادة على قطاعات اقتصادية أخرى، حيث سترتفع تكاليف النقل بنسبة تصل إلى 12%، مع إعلان شركات النقل فرض رسوم وقود الحرب، نتيجة ارتفاع أسعار الديزل بنحو 1.9 شيكل للتر، أي بزيادة 35% مقارنة بالشهر السابق.

تحذيرات من الزيادة وتأثيرها على القدرة التنافسية

وحذرت جهات صناعية من أن هذه الزيادات قد تؤثر على القدرة التنافسية للصناعة الإسرائيلية عالميًا، وتزيد من تكاليف المعيشة على المستهلك النهائي، مع انتقال جزء كبير من هذه الأعباء مباشرة إلى المواطنين.

يأتي هذا التطور على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وإغلاق مضيق هرمز، ما يمثل ضغطًا إضافيًا على الأسواق وأسعار الوقود المحلية، ويجعل تدخل الحكومة في الضريبة خيارًا ملحًا لتخفيف آثار الأزمة على الاقتصاد والمواطنين.