المحكمة الإسرائيلية تصادق على دعوى جماعية ضد شركة طيران إيطالية

صادقت المحكمة المركزية في المنطقة الوسطى بإسرائيل، جزئياً، على طلب إقامة دعوى جماعية ضد شركة الطيران الإيطالية "ITA Airways"، على خلفية إلغائها رحلة عودة مسافرين من روما إلى تل أبيب خلال الحرب، من دون توفير رحلات بديلة أو خدمات مساعدة لهم، وفق ما جاء في الدعوى.

وتعود القضية إلى آب/أغسطس 2024، حين ألغت الشركة رحلة عودة امرأة إسرائيلية تبلغ نحو 90 عاماً وابنها و13 فرداً من عائلتهما، قبل ثلاثة أيام من موعد إقلاعها، ما اضطرهم إلى تدبير عودتهم إلى إسرائيل بأنفسهم، وإنفاق نحو 12,476 يورو من أموالهم الخاصة.

وقال مقدّمو الدعوى إن الشركة أعادت إليهم ثمن تذاكر العودة الملغاة، لكنها لم توفر لهم رحلة بديلة أو خدمات مساعدة، بما يشمل الإقامة والطعام والمواصلات، الأمر الذي اضطرهم، بحسب ادعائهم، إلى "التحول إلى وكلاء سفر" والبحث عن مسارات بديلة للعودة.

وأضافوا أنهم اضطروا إلى تمديد إقامتهم في الخارج يومين إضافيين، قبل أن يتمكن أفراد العائلة من العودة إلى إسرائيل على مجموعات منفصلة، إذ عاد 11 منهم عبر قبرص، من خلال مطاري لارنكا وبافوس، فيما عاد أربعة آخرون عبر أثينا.

في المقابل، دفعت شركة الطيران بأن إلغاء الرحلة جاء نتيجة الظروف الأمنية المرتبطة بالحرب، ولا سيما رفع مستوى المخاطر على الرحلات المتجهة إلى مطار بن غوريون مطلع آب/أغسطس 2024، عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران أواخر تموز/يوليو من العام نفسه.

وقالت الشركة إنها وجهت المسافرين إلى مركز المعلومات التابع لها للحصول على المساعدة في إيجاد رحلة بديلة، لكنهم لم يتواصلوا معه، مشيرة إلى أنها أعادت إليهم ثمن التذاكر الملغاة، وأنها غير ملزمة بتحمل تكلفة تذاكر بديلة يشترونها من شركات أخرى.

المحكمة: الحرب لا تلغي التزامات شركات الطيران

ورفض القاضي آفي غورمان بعض دفوع الشركة، موضحاً أن التعديل المؤقت على قانون خدمات الطيران، الذي أُقر عقب اندلاع الحرب، أعفى شركات الطيران من دفع التعويض المالي القانوني خلال فترات محددة، لكنه لم يُسقط التزاماتها بتوفير خدمات المساعدة أو عرض تذاكر بديلة على المسافرين.

وأكد أن القانون يلزم شركات الطيران، في حال إلغاء الرحلات، بتوفير خدمات المساعدة، أو إعادة ثمن التذكرة، أو تقديم تذكرة بديلة، وفق اختيار المسافر، مع إبلاغه بحقوقه والخيارات المتاحة أمامه.

وأشار القاضي إلى أن الشركة لم تقدم أدلة تثبت توفير هذه الخدمات للمسافرين، معتبراً أن ذلك يشكل نقصاً في الأدلة المقدمة منها، كما رفض استبعاد إمكانية مطالبة المتضررين باسترداد النفقات التي تكبدوها نتيجة عدم التزام الشركة بواجباتها القانونية.

وبموجب القرار، تشمل الدعوى الجماعية كل شخص ألغت الشركة الإيطالية رحلته من إسرائيل أو إليها، أو تأخرت رحلته، خلال الفترة الممتدة من 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، من دون توفير خدمات المساعدة أو إتاحة الحصول على تذكرة بديلة يستحقها بموجب القانون.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

ولا يشمل القرار الأشخاص الذين تقدموا أو سيتقدمون بدعاوى فردية ضد الشركة حتى صدور الحكم النهائي في القضية.

وشدد القاضي على أن المصادقة على إدارة الدعوى بصورة جماعية لا تعني حسم القضية أو إثبات مخالفة الشركة للقانون، مشيراً إلى أن المحكمة ستأخذ في الاعتبار الظروف الأمنية وحالة الطوارئ التي سادت خلال الفترة المعنية عند النظر في أصل الدعوى.

من جانبه، قال المحامي دافيد شوارتسباوم، الذي قدم الدعوى مع محاميين آخرين، إن القرار يمثل إنجازاً مهماً للعائلة وللمسافرين الآخرين المتضررين من إلغاء الرحلات، مضيفاً أن "الحرب قد تلغي الرحلات، لكنها لا تلغي حقوق المسافرين".

في المقابل، قالت شركة "ITA Airways" إن قرار المحكمة لا يعني إثبات مخالفتها للقانون، ولا يؤكد استحقاق أعضاء المجموعة لأي تعويض، مشيرة إلى أن المحكمة أخذت في الاعتبار الظروف الأمنية الاستثنائية المحيطة بإلغاء رحلة العائلة، وأنها تدرس حالياً كيفية الدفاع عن موقفها في الإجراءات القضائية المستمرة.