تشير تقديرات غير رسمية في إسرائيل إلى أن الكلفة الاقتصادية للحرب الجارية على إيران وحزب الله بلغت حتى الآن نحو 65 مليار شيكل على الأقل، في رقم يعكس حجم الاستنزاف المالي المتصاعد، من دون احتساب التداعيات المستقبلية المرتبطة بتباطؤ النمو، وارتفاع التضخم، وتراجع الاستثمارات.
وتتوقع هذه التقديرات أن تتحول الحرب إلى عبء اقتصادي طويل الأمد، مع احتمالات بارتفاع العجز في الموازنة العامة، وزيادة الدين العام، وتقليص الإنفاق على الخدمات المدنية، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطًا سياسية داخلية، خصوصًا في عام انتخابي حساس.
وزارة المالية تحاول احتواء التقديرات غير الرسمية
في المقابل، حاولت وزارة المالية الإسرائيلية، في بيان صدر الأحد 12 نيسان/أبريل، احتواء هذه التقديرات، مؤكدة أن الكلفة الفعلية للحرب لا تتجاوز حتى الآن 35 مليار شيكل، وأنه لا توجد حاجة لإعادة فتح الميزانية العامة، في موقف يعاكس مطالب المؤسسة العسكرية التي تدعو إلى زيادة مخصصات الأمن بشكل كبير.
وبحسب البيان، فإن المؤسسة الأمنية استحوذت على النصيب الأكبر من الإنفاق، بنحو 22 مليار شيكل كتكاليف مباشرة.
طالع أيضا: جنوب لبنان تحت النار… تصعيد متبادل يوسع رقعة المواجهة ويوقع عشرات الضحايا
تعويضات الاقتصاد عن الأضرار بلغ 12 مليار شيكل
كما قدّرت الوزارة أن تعويضات الاقتصاد عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة تبلغ نحو 12 مليار شيكل، فيما تصل النفقات المدنية الإضافية، بما فيها دعم وزارة الصحة والسلطات المحلية، إلى نحو مليار شيكل فقط.
لكن هذه الأرقام تثير تساؤلات حول ما إذا كانت تشمل الكلفة الكاملة لتعطّل النشاط الاقتصادي في الشمال، أو نفقات تعبئة نحو 120 ألف جندي من قوات الاحتياط، وهي عناصر يرى خبراء أنها قد ترفع الكلفة الفعلية بشكل كبير.
صحيفة اقتصادية تشكك في دقة تقديرات وزارة المالية
من جانبها، شككت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية في دقة تقديرات وزارة المالية، ووصفتها بأنها متفائلة أكثر من اللازم، مشيرة إلى أن المؤسسة الأمنية وحدها تقدر كلفة الحرب على إيران بنحو 39 مليار شيكل، دون احتساب العمليات في لبنان، التي خُصص لها 4 مليارات شيكل إضافية، مع طلبات تمويل جديدة تصل إلى 16 مليار شيكل.
وبذلك، يبدو أن إجمالي الكلفة يقترب من تقديرات غير رسمية تبلغ نحو 65 مليار شيكل، ما يعزز الانطباع بوجود فجوة كبيرة بين الرواية الرسمية وتقديرات الأجهزة الأمنية.
تأثير الحرب على سوق العمل
في موازاة ذلك، بدأت المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تعكس تأثير الحرب على سوق العمل.
وأعلنت مصلحة التشغيل أن عدد طالبي العمل في مارس/آذار الماضي بلغ نحو 360 ألف شخص، وهو أعلى من مستويات سجلت خلال الحرب السابقة على غزة أو المواجهات مع إيران.
وارتفع عدد طالبي العمل بنسبة 18% خلال أسبوع واحد فقط، ليقفز من نحو 304 آلاف إلى أكثر من 359 ألفًا، مع تسجيل نحو 197 ألف طلب جديد منذ بداية الحرب، وسط توقعات بتجاوز حاجز 200 ألف.
وتُعزى هذه الزيادة إلى تعطّل قطاعات واسعة من الاقتصاد، خاصة في مجالات التعليم والسياحة والثقافة، إضافة إلى توسع دائرة الإجازات غير المدفوعة الأجر، وتسهيلات حكومية في تسجيل طلبات البطالة.
ورغم ذلك، تتوقع مصلحة التشغيل أن يعود معظم هؤلاء إلى أعمالهم تدريجيًا مع تخفيف الإجراءات الطارئة، معتبرة أن هذه الموجة مؤقتة.
تحذيرات من استمرار الحرب وانهيار المفاوضات
فيما حذر خبراء اقتصاديين من أن استمرار الحرب أو انهيار المفاوضات بين واشنطن وطهران قد يؤدي إلى موجة بطالة جديدة، وارتفاع إضافي في الكلفة الإجمالية، بما قد يتجاوز تقديرات 65 مليار شيكل.
وفي المحصلة، تواجه إسرائيل واحدة من أكثر الحروب تكلفة في تاريخها الحديث، في وقت يعاني فيه الاقتصاد أصلًا من ضغوط العجز والدين العام، ما يضع الحكومة أمام تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، خاصة في ظل اقتراب استحقاقات انتخابية حاسمة.
