تنظر محكمة العدل العليا، اليوم الأربعاء، في جلسة موسعة تضم تسعة قضاة، بالالتماسات المقدمة لإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من منصبه، وسط أجواء سياسية مشحونة وتباين في المواقف بين السلطات القضائية والتنفيذية.
جلسة مغلقة أمام الجمهور
قررت هيئة القضاة أن تُعقد الجلسة بدون حضور الجمهور، خشية من حدوث فوضى أو صدام داخل قاعة المحكمة، ومع ذلك، سيسمح بشكل استثنائي لأعضاء كنيست من الائتلاف والمعارضة بالدخول إلى القاعة لمتابعة مجريات الجلسة، التي يُتوقع أن تستمر عدة ساعات.
حضور الوزير وداعميه
من المنتظر أن يصل الوزير بن غفير إلى المحكمة برفقة داعمين له وأعضاء كنيست من حزبه "هتسيونوت هدتيت"، ويرى محللون أن بن غفير سيستغل هذه الجلسة لإطلاق حملته الانتخابية، مستفيداً من الضجة التي أثارتها الالتماسات المطالبة بعزله، وكان الوزير قد طلب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عدم تنفيذ أي قرار قضائي يقضي بعزله، مؤكداً أن منصبه يستند إلى ثقة الكنيست والناخبين.
تصريحات وزير القضاء
في تصريح بارز قبل بدء الجلسة، قال وزير القضاء ياريف ليفين إن "جلسة المحكمة العليا للنظر في الالتماسات لعزل الوزير بن غفير تجري بشكل مخالف للقانون، ولن يكون لقرار القضاة سريان".
وأضاف أن صلاحية تعيين وإقالة الوزراء يمنحها القانون لرئيس الحكومة وليس للمحكمة، مشدداً على أن "الوزير بن غفير سيبقى في منصبه على أساس قرار الشعب وثقة الكنيست".
طالع أيضًا: بن غفير يقتحم المسجد الأقصى وسط حماية الشرطة
رد المحكمة العليا
رئيس المحكمة العليا، يتسحاق عَميت، رد على تصريحات ليفين بالإشارة إلى أن المحكمة نظرت سابقًا في 16 حالة تتعلق بتعيين أو إقالة وزراء، كما أكد القاضي عوفر غروسكوبف أن تسييس الشرطة قد يخدم مصلحة رئيس الحكومة، بينما أشار القاضي خالد كبوب إلى أن بن غفير خرق وثيقة المبادئ مرارًا وتكرارًا.
الالتماسات المقدمة
أربع مجموعات من المواطنين قدمت التماسات ضد نتنياهو وبن غفير والحكومة، وقد قررت المحكمة عقد الجلسة بهيئة موسعة من تسعة قضاة، مع منع حضور الجمهور والاكتفاء بأعضاء كنيست وصحافيين، مع بث مباشر للجلسة.
موقف المستشارة القضائية
المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، دعمت الملتمسين مؤكدة أن أداء بن غفير يستوجب إقالته بسبب المس المنهجي باستقلالية الشرطة وتحويلها إلى شرطة سياسية، وأوضحت أن صمت نتنياهو وعدم اتخاذه أي خطوة ضد بن غفير يمنحه شرعية للاستمرار في نهجه الذي يهدد أسس النظام الديمقراطي.
أجواء الجلسة
شهدت الجلسة توترًا كبيرًا، حيث تجمع عشرات من ناشطي اليمين وأعضاء كنيست خارج المحكمة دعمًا لبن غفير، وداخل القاعة، اضطر رئيس المحكمة إلى إخراج عضو الكنيست ألموغ كوهين بعد أن اتهمه بالفساد، كما أخرج أربع عضوات كنيست أخريات بعد أن وصفن القضاة بـ"الجبناء" و"المافيا".
تصريحات رئيس المحكمة
شدد عَميت على أن دعم بن غفير لشرطة إسرائيل يظهر فقط عندما يقتلون عربًا، بينما في حالات أخرى مثل الاعتداء على حريديين في ميرون، تتم محاسبة الشرطة فورًا، مما يعكس ازدواجية في المعايير.
جدل سياسي وقانوني
تثير هذه القضية جدلاً واسعاً حول حدود صلاحيات المحكمة العليا في مواجهة السلطة التنفيذية، حيث يرى مؤيدو بن غفير أن المحكمة تتجاوز صلاحياتها، بينما يعتبر معارضوه أن تدخل القضاء ضروري لضمان التوازن بين السلطات.
ويشير مراقبون إلى أن هذه القضية قد تشكل سابقة قانونية، إذ لم يسبق أن نظرت المحكمة العليا في التماسات لعزل وزير أثناء توليه منصبه بشكل مباشر.
ويبقى مصير الوزير بن غفير معلقاً بقرار المحكمة العليا، الذي قد يفتح الباب أمام مواجهة سياسية وقانونية جديدة بين السلطات، وبينما يترقب الشارع الإسرائيلي نتائج هذه الجلسة، تتواصل النقاشات حول دور القضاء في ضبط أداء الحكومة.
وفي بيان صادر عن هيئة القضاة جاء التأكيد: "إن المحكمة العليا تنظر في الالتماسات وفقاً للقانون، وقراراتها تستند إلى مبادئ دستورية تهدف إلى حماية النظام الديمقراطي وضمان سيادة القانون."
وبهذا، يتضح أن القضية لا تقتصر على منصب وزير بعينه، بل تتجاوز ذلك لتطرح أسئلة جوهرية حول العلاقة بين القضاء والحكومة، وحدود السلطة في النظام السياسي، في مشهد يعكس عمق التوتر بين المؤسسات.
