تشهد الساحة الإعلامية تصاعدًا مقلقًا في وتيرة الانتهاكات بحق الصحفيين العرب منذ اندلاع أحداث السابع من أكتوبر 2023، حيث تم توثيق أكثر من 154 انتهاكًا تنوعت بين التضييق الميداني والملاحقات القانونية والاعتقالات التعسفية، في مؤشر على استهداف متزايد للعمل الصحفي ومحاولات تقييد نقل الحقيقة إلى الجمهور.
وفي تطور لافت، تقدّم عدد من الصحفيين بشكوى رسمية ضد بلدية حيفا إلى المحكمة، احتجاجًا على تدخل مراقبي البلدية في عملهم أثناء تغطية أحداث "حرب الأربعين يومًا" على إيران.
صحفيون تعرضوا لمضايقات متكررة
وأفاد الصحفيون بأنهم تعرضوا لمضايقات متكررة أجبرتهم على تغيير مواقعهم عدة مرات، فيما اضطر بعضهم إلى مغادرة حيفا بالكامل، تحت ذريعة تصوير مواقع حساسة، رغم تأكيدهم التزامهم بالعمل المهني.
وتشير المعطيات إلى أن هذه الانتهاكات لا تقتصر على جهة بعينها، بل تشمل طيفًا واسعًا من الجهات، من مؤسسات رسمية وأجهزة أمنية، إلى أفراد في الشارع وسلطات محلية، ما يعكس بيئة متزايدة العداء تجاه الصحفيين العرب.
طالع أيضا: إيران تعيد فرض السيطرة على مضيق هرمز وسط تصاعد التوتر مع واشنطن
تحذيرات من استمرار الممارسات التي تهدد حرية الصحافة
ويحذر مراقبون من أن استمرار هذه الممارسات يهدد بشكل مباشر حرية الصحافة، ويقوض قدرة الإعلاميين على أداء دورهم في نقل الوقائع، في ظل غياب ضمانات كافية لحمايتهم.
التماس سابق إلى المحكمة
وفي مارس الماضي، قدّمت مؤسسات حقوقية وإعلامية التماسًا عاجلًا إلى محكمة الشؤون الإدارية في المحكمة المركزية بمدينة حيفا، مطالبةً بإصدار أمر قضائي فوري يلزم بلدية حيفا بوقف تدخل طواقم التفتيش البلدي في عمل الصحافيين العرب، وذلك على خلفية ما وصفته بانتهاكات متواصلة منذ اندلاع الحرب في 28 شباط/ فبراير 2026.
الالتماس جاء نتيجة سلسلة من الحوادث التي شهدتها الأسابيع الأخيرة، حيث تدخل مفتشو البلدية بشكل مباشر في عمل الصحافيين أثناء التغطيات الميدانية، ومنعهم من البث والتصوير، بل وهددوا بفرض قيود وُصفت بأنها غير قانونية، وهذا التدخل جاء رغم تأكيد الشرطة في أكثر من مناسبة عدم وجود أي حظر قانوني على التصوير في الأماكن العامة.
والمحامية هديل أبو صالح قدّمت الالتماس نيابة عن مراكز "عدالة"، "إعلام"، و"مساواة"، وهذه المؤسسات شددت على أن ما يجري يمثل انتهاكًا مباشرًا لحقوق دستورية أساسية، أبرزها حرية التعبير وحرية الصحافة وحق مزاولة المهنة، مؤكدة أن تقييد هذه الحقوق لا يجوز إلا بموجب قانون صريح وواضح.
المؤسسات الحقوقية أوضحت أن المساس بعمل الصحافيين ينعكس سلبًا على حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات، خصوصًا المواطنين العرب الذين يعتمدون على التغطية الإعلامية المكثفة في ظل الظروف الراهنة، وأكدت أن التدخلات البلدية لا تستند إلى أي أساس قانوني، بل تمثل خرقًا صارخًا لمبادئ القانون الإداري.
