حذّرت لجنة مهجري الطنطورة من مخططات لإقامة منشآت سياحية على أراضي القرية المهجّرة، مؤكدة أن هذه المشاريع قد تُقام فوق قبور جماعية تضم رفات أبناء القرية، ما يشكل انتهاكًا خطيرًا لحرمة الموتى، وسط مطالب بوقف أي أعمال بناء في المنطقة.
وقال كمال مصري، من لجنة مهجري الطنطورة، إن المخاوف تتصاعد في أعقاب معلومات عن حصول جهات محلية على تراخيص لإقامة مشاريع سياحية في المنطقة.
وأشار إلى أن شهادات عيان، إلى جانب تحقيقات مهنية أُجريت في السنوات الأخيرة، كشفت عن وجود عدد من المقابر الجماعية في أراضي القرية، لافتًا إلى توثيق نحو 12 موقعًا يُعتقد أنها تضم رفات ضحايا من أبناء الطنطورة.
وأضاف في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، أن بعض هذه المواقع تقع اليوم في مناطق تُستخدم كمواقف سيارات أو ضمن نطاق الاستغلال السياحي.
مواقع مهددة ومعالم مطموسة
وأوضح مصري أن قرية الطنطورة، الواقعة جنوب حيفا بنحو 28 كيلومترًا، تحولت اليوم إلى منطقة سياحية، بينما جرى طمس معظم معالمها الأصلية.
وقال إن المقابر القديمة "أُزيلت معالمها بالكامل، وزُرعت فوقها حدائق، دون أي شواهد تشير إلى طبيعتها"، معتبرًا أن ذلك يشكل "طمسًا متعمدًا للذاكرة".
وأضاف أن ما تبقى من معالم القرية محدود، ويشمل بعض الأبنية والمقامات، في حين اختفت أجزاء واسعة من البنية الأصلية للبلدة، بما في ذلك المقابر التاريخية.
رفض المساس بالقبور
وشدد على أن اللجنة تعمل على وقف هذه المخططات عبر القنوات القانونية، بالتعاون مع جهات حقوقية، مؤكدًا: "لن نقبل أن تُدنّس القبور أو يتم البناء فوقها، المطلوب احترام حرمة الموتى وعدم الاقتراب من هذه المواقع".
واقع التهجير
وتطرق مصري إلى أوضاع أهالي الطنطورة، مشيرًا إلى أن معظمهم يعيشون اليوم خارج قريتهم الأصلية، فيما بقيت عائلات محدودة داخل البلاد، خاصة في منطقة الفريديس.
وأوضح أن عدد سكان القرية قبل عام 1948 كان يقارب ألفي نسمة، توزعوا لاحقًا بين الداخل والشتات.
دعوات لوقف المخطط
وختم بالتأكيد على ضرورة وقف أي مشاريع قد تمس بالمقابر الجماعية، داعيًا إلى التعامل مع هذه المواقع باعتبارها أماكن ذات حساسية تاريخية وإنسانية، تتطلب الحماية لا الاستثمار السياحي.
