عقدت بلدية رهط، بمشاركة المجلس البلدي واللجنة الشعبية ورجال الإصلاح وشخصيات اجتماعية، جلسة طارئة في أعقاب مقتل المواطن أحمد سعيد النعامي (50 عاما) برصاص الشرطة في المدينة.
وأقرت الجلسة سلسلة خطوات احتجاجية وقانونية، بينها المطالبة بمحاكمة الشرطي الذي أطلق النار، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية، إلى جانب إعلان إضراب جزئي في البلدية والتنسيق لتنظيم مظاهرات احتجاجية بالتعاون مع لجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.
أكد رئيس بلدية رهط، طلال القريناوي، أن البلدية ترفض إدخال قوات حرس الحدود إلى المدن العربية، داعيا إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي وترسيخ السلم الأهلي في المدينة، في ظل تصاعد العنف وإطلاق النار داخل المجتمع العربي.
"قتل بدم بارد قرب منزله"
وقال القريناوي، في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، إن:
مدينة رهط تعيش حالة حزن وغضب بعد مقتل أحمد النعامي، وهو أب لسبعة أطفال ويعاني من مشاكل صحية سابقة، بينها جلطة وأمراض مزمنة، وما حدث لا يمكن تبريره بأي شكل
وأضاف أن المعلومات التي وصلت من العائلة وسكان الحي تشير إلى أن المرحوم كان بالقرب من منزله وقت إطلاق النار، ولم يكن يشكل خطرا على عناصر الشرطة.
وأشار إلى أن البلدية طالبت قائد لواء الجنوب في الشرطة بتقديم توضيحات كاملة حول ملابسات الحادث، قائلا إن إطلاق النار "وجها لوجه" على رجل في الخمسينات من عمره أمر "غير معقول وغير مقبول". كما أكد أن البلدية تطالب بإبعاد الشرطي الذي أطلق النار عن جهاز الشرطة بشكل نهائي وعدم إعادته إلى الخدمة.
رفض لسياسات حرس الحدود داخل المدن العربية
وانتقد القريناوي إدخال قوات حرس الحدود إلى رهط والبلدات العربية، معتبرا أن هذه القوات تتعامل بعقلية عسكرية تختلف عن طبيعة العمل الشرطي المدني. وقال إن:
أفراد حرس الحدود لا يملكون الخبرة الكافية للتعامل مع المواطنين داخل المدن العربية.. طريقة تعاملهم تشبه أساليب العمل في الضفة الغربية، وهو ما يرفضه أهالي رهط
وأوضح أن البلدية لا تعارض وجود الشرطة لمحاربة الجريمة والعنف، لكنها تطالب بجهاز شرطي "يحترم المواطنين ويعمل على حمايتهم لا التعامل معهم كأعداء". كما دعا أعضاء الكنيست والأحزاب السياسية إلى التحرك برلمانيا وسياسيا من أجل متابعة القضية والمطالبة بلجنة تحقيق رسمية.
دعوات لوقف العنف وترسيخ السلم الأهلي
وفي موازاة تحميل الشرطة المسؤولية عن الحادث، شدد القريناوي على ضرورة معالجة مظاهر العنف الداخلي في رهط، مشيرا إلى أن المدينة شهدت حادث إطلاق نار آخر بعد ساعات فقط من تشييع النعامي، ما أدى إلى إصابة شاب بجروح متوسطة.
وقال إن انتشار السلاح وإطلاق النار داخل الأحياء السكنية "يزرع الخوف بين الأطفال والعائلات ويمنح الشرطة ذرائع لتوسيع تدخلها".
وأضاف أن البلدية، بالتعاون مع لجان الإصلاح واللجنة الشعبية، ستعمل خلال الفترة المقبلة على إطلاق مبادرات للتهدئة وعقد مصالحات بين العائلات المتخاصمة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى. وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب "وقفة جادة ومسؤولة" لإعادة ترتيب البيت الداخلي والحفاظ على السلم الأهلي داخل المدينة.
