وزارة المالية تبحث حزمة طوارئ للمصدرين بعد تراجع الدولار أمام الشيكل

تبحث وزارة المالية الإسرائيلية إعداد حزمة طوارئ لدعم قطاعي الصناعة والهايتك، في ظل استمرار تراجع الدولار أمام الشيكل وما يسببه ذلك من خسائر متزايدة للمصدرين، وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية طويلة الأمد على الأسواق والشركات.

وقال مجد كرام، مراقب الحسابات ومقدم برنامج "اعمل حسابك"، إن وزارة المالية بدأت خلال الأسابيع الأخيرة بإجراء نقاشات مكثفة حول خطة دعم اقتصادية، بعد ضغوط متواصلة من اتحاد الصناعيين والمصدرين بسبب الانخفاض الحاد في سعر الدولار.

وأضاف في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، أن الإدارة المهنية في وزارة المالية أجمعت خلال اجتماع عُقد الأسبوع الماضي بحضور وزير المالية، على أن "استقرار الدولار عند مستويات منخفضة لفترة طويلة يشكل مشكلة اقتصادية حقيقية تستوجب تدخلاً حكومياً".

حزمة بمليارات الشواكل

وأوضح كرام أن اتحاد الصناعيين قدّم سلسلة مطالب تشمل منحًا سنوية بقيمة 1.5 مليار شيكل، إلى جانب تأجيلات ضريبية تصل إلى ملياري شيكل سنويًا، في محاولة لتخفيف الأعباء عن الشركات المتضررة من تراجع الدولار.

وأشار إلى أن المقترحات التي تُناقش حاليًا تشمل زيادة منح قانون تشجيع الاستثمار بقيمة 350 مليون شيكل، وضمانات حكومية للقروض الصناعية بقيمة 150 مليون شيكل، إضافة إلى منح إنتاج بقيمة 250 مليون شيكل.

الدولار الضعيف يهدد المصدرين

وأكد كرام أن المخاوف الأساسية في الأسواق ترتبط بتوقعات استمرار ضعف الدولار لسنوات، ما ينعكس مباشرة على أرباح الشركات التي تعتمد على التصدير للخارج.

وأوضح أن الحزمة المطروحة تستهدف بشكل أساسي قطاعي الصناعة والهايتك، وأن أي شركة تصدّر منتجاتها إلى الخارج قد تكون مؤهلة للاستفادة من برامج الدعم المرتقبة.

أزمة ميزانية رغم ارتفاع الإيرادات

وأشار كرام إلى أن المشكلة الأساسية أمام الحكومة تكمن في غياب موارد مالية متاحة داخل الميزانية الحالية، رغم ارتفاع إيرادات الضرائب فوق التوقعات خلال الأشهر الأخيرة.

وأضاف أن عجز الميزانية انخفض خلال شهر نيسان إلى 3.8%، مقارنة بـ4.2% في الشهر السابق، وهو ما اعتُبر مفاجأة إيجابية للأسواق.

تثبيت التصنيف الائتماني لإسرائيل

ولفت إلى أن وكالة التصنيف الائتماني S&P أبقت على تصنيف إسرائيل عند مستوى A مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحًا أن هذا التصنيف يعكس قدرة الدولة على الاقتراض بشروط جيدة نسبيًا.

وقال إن وكالات التصنيف تقيس "مدى أمان إقراض الدول"، وإن الحفاظ على تصنيف مرتفع يساعد إسرائيل على الاقتراض بفوائد أقل ويوفر مليارات الشواكل.

ويرى كرام أن المعطيات الحالية، بما فيها قوة الشيكل واستقرار التصنيف الائتماني، تسمح للحكومة بالقول إن الاقتصاد الإسرائيلي "ما زال متينًا" رغم الحرب والضغوط الاقتصادية العالمية.