التجمع الوطني يندد بدعوات بن غفير لحظر الأحزاب العربية ويصفها بالتحريض العنصري

توضيحية-تصوير وزارة الأمن

توضيحية-تصوير وزارة الأمن

أدان التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم الأحد، تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، التي دعا فيها إلى إخراج التجمّع وأحزاب عربية أخرى عن القانون ومنعها من خوض الانتخابات، واصفًا إياها بأنها استمرار لنهج التحريض العنصري ضد المواطنين العرب ومؤسساتهم السياسية.

وجاء في بيان صادر عن التجمع أن هذه التصريحات لا تستهدف حزبًا بعينه فحسب، بل تأتي ضمن ما وصفه بحملة منظمة تهدف إلى نزع الشرعية عن الوجود السياسي للجماهير العربية في الداخل، والتحريض عليها وخلق مناخ من الكراهية والملاحقة السياسية بحق مجتمع كامل.


محاولة خطيرة لهدر الدم السياسي والمدني للعرب


واعتبر الحزب أن هذه المواقف تمثل محاولة خطيرة لـ”هدر الدم السياسي والمدني” للعرب، عبر تصويرهم كجسم مشبوه يستوجب الملاحقة، بدل معالجة جذور العنف والتحريض في المجتمع.


وأكد التجمع الوطني الديمقراطي أن نهجه السياسي وطني وديمقراطي وسلمي، قائم على العمل الجماهيري المنظم والنضال المدني المشروع من أجل حقوق المواطنين العرب، وفي مقدمتها تحقيق المساواة الجوهرية وبناء واقع عادل يضمن المساواة بين العرب واليهود على حد سواء.


التجمع يرفض استخدام العنف واستهداف المدنيين


وشدد البيان على رفض الحزب القاطع لاستخدام العنف أو استهداف المدنيين من أي طرف كان، مؤكدًا أن أي عمليات تمسّ الأبرياء لا تمثل مشروعه السياسي ولا خطه النضالي.


كما أشار إلى أن الحزب كان وما زال هدفًا متكررًا لحملات تحريض وملاحقة سياسية تقودها جهات في الحكومة الإسرائيلية وأحزاب اليمين المتطرف.


طالع أيضا: نتنياهو خلال اجتماع الحكومة: السيطرة على 70% من غزة واعتقال شخص آخر بعملية كوخاف يائير


اتهامات لبن غفير باستغلال التوترات السياسية والأمنية لتحقيق مكاسب سياسية


واتهم التجمّع الوزير بن غفير باستغلال التوترات السياسية والأمنية لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية، عبر التحريض على الأحزاب العربية المنتخبة ديمقراطيًا وعلى قياداتها وكوادرها وجمهورها، معتبرًا ذلك تصعيدًا خطيرًا في الخطاب السياسي الرسمي.


ودعا الحزب في ختام بيانه إلى توحيد الجهود السياسية والمجتمعية لمواجهة ما وصفه بالهجمة العنصرية، والدفاع عن الحريات السياسية وحق المواطنين العرب في التنظيم والعمل السياسي المشروع، مؤكدًا أن حماية هذا الحق تمثل ضرورة أساسية لضمان مستقبل وجودهم ومشاركتهم السياسية داخل البلاد.

يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!