أمجد شبيطة للشمس: نتجه إلى قائمة ثلاثية والموحدة خارجها

قال سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شبيطة، في حديث لإذاعة الشمس، إن التوجه الحالي بين الأحزاب العربية هو الإعلان عن قائمة مشتركة ثلاثية تضم الجبهة والتجمع الوطني الديمقراطي والعربية للتغيير، فيما تبدو فرص انضمام القائمة العربية الموحدة محدودة في هذه المرحلة.

وأضاف شبيطة في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر"، أن الاجتماعات الأخيرة أظهرت وجود قراءات سياسية مختلفة بين الأطراف، ما دفع الجبهة إلى الاستعداد لخيارات أخرى مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام الموحدة للانضمام لاحقًا.

المشتركة الرباعية هي الخيار الأفضل

قال شبيطة إن الجبهة كانت تعتبر أن الأمور حُسمت منذ البيان الثلاثي الصادر في 24 أيار، والذي أكد التمسك بالقائمة المشتركة مع الاستعداد لصيغة تقنية تتيح انضمام الموحدة مع احتفاظها بحرية اتخاذ قراراتها السياسية بعد الانتخابات.

"عندما وافقنا على فكرة القائمة التقنية كنا نعتقد أننا ذللنا العقبة الأخيرة أمام تشكيل قائمة مشتركة رباعية، لكننا فوجئنا في كل جلسة بظهور تفسيرات ومقاربات جديدة".

وأشار إلى أن الجبهة لا تزال ترى أن "القائمة المشتركة الرباعية هي الخيار الأفضل والأضمن لإسقاط حكومة اليمين وزيادة التمثيل العربي"، لكنه أكد أن أي طرف لا يمكن إجباره على الانضمام إليها.

فرز سياسي مع الموحدة

ورأى شبيطة أن الخلاف لم يعد تقنيًا بل سياسي بالأساس، قائلاً:

"لدينا قراءة واضحة مفادها أن مشروع الإخوة في الموحدة لا يتجانس مع مشروع القائمة المشتركة".

وأضاف أن الجبهة تعتقد أن حسابات الموحدة ترتبط بمشروعها السياسي الخاص، سواء فيما يتعلق بإمكانية التأثير داخل المعسكر المناهض لنتنياهو أو بالحفاظ على هامش حركة مستقل في ما يخص الائتلافات الحكومية.

وقال: "جلسة الأمس كانت حاسمة وأظهرت أن هناك فرزًا سياسيًا أكبر بكثير من أن يتم تجاوزه بجلسة هنا أو هناك".

نحو قائمة ثلاثية والباب ما زال مفتوحًا

وأكد شبيطة أن الجبهة تتجه مع شركائها نحو تشكيل قائمة مشتركة ثلاثية، موضحًا أن القرار النهائي يجب أن يُحسم قريبًا بسبب اقتراب الاستحقاق الانتخابي.

وقال: "القائمة المشتركة بمركباتها الثلاثة ستقوم، وسيبقى الباب مفتوحًا أمام الإخوة في الموحدة حتى الدقيقة التسعين".

وشدد على ضرورة عدم تكرار تجربة الانتخابات السابقة أو الذهاب إلى أكثر من قائمتين عربيتين، مضيفًا: "كل مقعد نخسره قد يعني إعادة حكومة اليمين إلى الحكم، ولذلك تقع علينا مسؤولية تاريخية في إدارة الخلافات بطريقة تحافظ على وحدة المجتمع وتشجع الناس على المشاركة والتصويت".