التماس إلى العليا ضد تحويل 507 ملايين شيكل من مشاريع وادي عارة لمناطق أخرى

قدمت جمعية حقوق المواطن، صباح اليوم الإثنين، التماساً إلى المحكمة العليا ضد وزارة المواصلات وشركة "نتيفي يسرائيل"، احتجاجاً على ما وصفته بتحويل مئات ملايين الشواكل التي كانت مخصصة لتطوير البنية التحتية والمواصلات في شارع 65 بمنطقة وادي عارة إلى مشاريع أخرى خارج المنطقة، تخدم بشكل أساسي بلدات يهودية مجاورة.

ويستند الالتماس إلى معطيات كشفت عنها جمعية "سيكوي - أفق" عبر طلبات بموجب قانون حرية المعلومات، أظهرت أن شركة "نتيفي يسرائيل" حصلت على ميزانية بقيمة 507 ملايين شيكل ضمن الخطة الخماسية لتطوير المجتمع العربي، المعروفة بالقرار الحكومي 550، بهدف تحسين وتطوير البنية التحتية على امتداد شارع 65 في وادي عارة.

تفاصيل تحويل الميزانية لأغراض أخرى

وبحسب البيانات، فقد تم حتى يناير/كانون الثاني 2026 صرف نحو 200 مليون شيكل من الميزانية المرصودة، إلا أن نسبة محدودة فقط بلغت 6.5% جرى استثمارها في المقطع الواقع داخل وادي عارة، بينما تم توجيه الجزء الأكبر من الأموال إلى مشاريع أخرى، من بينها مشروع مفرق الخضيرة، الذي يخدم مناطق وبلدات يهودية قريبة.

وأكدت جمعية حقوق المواطن في التماسها أن استخدام هذه الميزانيات خارج الغرض الذي خُصصت من أجله يتعارض مع أهداف الخطة الحكومية الرامية إلى تقليص الفجوات بين المجتمعين العربي واليهودي، مشيرة إلى أن تحويل الأموال يحرم منطقة وادي عارة من مشاريع تطوير تحتاج إليها منذ سنوات.

طالع أيضا: تحقيقات فساد تطال رئيس سلطة محلية والشرطة تحتجزه للتحقيق

شارع 65 شريان مروري رئيسي ويعاني من اختناقات مرورية متكررة

وشدد الالتماس على أن شارع 65 يعد شرياناً مرورياً رئيسياً يخدم أكثر من 120 ألف مواطن يومياً، لكنه يعاني من اختناقات مرورية متكررة وارتفاع في معدلات الحوادث، ما يجعل تطويره وتحسين بنيته التحتية أمراً ملحاً لضمان السلامة وتحسين ظروف التنقل للسكان.

وطالبت الجمعية المحكمة العليا بإصدار أمر احترازي يمنع استمرار استخدام الميزانيات المخصصة لوادي عارة في مشاريع أخرى إلى حين النظر في القضية، مؤكدة أن الأموال الحكومية يجب أن تُصرف وفق الأهداف المحددة لها، وبما يحقق العدالة في توزيع الموارد وتطوير البنية التحتية في المنطقة.