التماس للمحكمة العليا للإفراج عن جثمان الأسير الراحل عماد سرحان

تتواصل المطالبات بالإفراج عن جثمان الأسير الراحل عماد سرحان بعد أكثر من أسبوع على وفاته داخل سجن جلبوع، وسط اعتراضات قانونية على استمرار احتجاز الجثمان وتأخر تسليمه لعائلته.

ويأتي ذلك في وقت تؤكد فيه عائلة سرحان أن التأخير يحرمها من حقها في إقامة مراسم الدفن والحداد، بينما تتواصل المراسلات القانونية مع الجهات الرسمية لمعرفة أسباب المماطلة.

التماس للمحكمة العليا

وقالت المحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة الحقوقي، إن المركز تقدم بالتماس عاجل إلى المحكمة العليا للمطالبة بالإفراج الفوري عن جثمان عماد سرحان وتسليمه إلى عائلته.

وأوضحت في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "يوم جديد" على إذاعة الشمس، أن سرحان كان معتقلا في قسم أمني وتوفي داخل السجن قبل أيام، فيما واجهت العائلة صعوبات متواصلة في الحصول على الجثمان رغم تراجع الشرطة عن موقفها الأولي الرافض للتسليم.

تراجع الشرطة واستمرار التأخير

وأشارت أبو صالح إلى أن الشرطة أبلغت المركز خلال المراسلات أنها لا ترى مبررا أمنيا لاستمرار احتجاز الجثمان بعد التأكد من عدم وجود خلفية جنائية للوفاة.

وأضافت أن المشكلة تكمن في عدم نقل هذا الموقف بشكل رسمي إلى معهد أبو كبير، الأمر الذي أدى إلى استمرار احتجاز الجثمان ومنع العائلة من استلامه.

وأكدت أن العائلة حاولت الاستفسار عن أي شروط مطلوبة لإتمام عملية التسليم، إلا أنها لم تحصل على إجابات واضحة.

غموض حول ظروف الوفاة

وحول أسباب الوفاة، قالت أبو صالح إن المعلومات الأولية المتوفرة تشير إلى أن سبب الوفاة كان نوبة قلبية، إلا أن نتائج التشريح لم تُسلّم حتى الآن.

وأضافت أن تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن أن سرحان لم يخضع لفحص طبي منذ سنوات عدة رغم وجوده في السجن.

حالة من عدم اليقين

ورأت أبو صالح أن استمرار احتجاز الجثمان لا يقتصر على الجانب القانوني، بل ينعكس بشكل مباشر على عائلة الفقيد التي لا تزال عاجزة عن إتمام مراسم الدفن والحداد.

وأشارت إلى أن عدم تسليم الجثمان يبقي العائلة في دائرة مستمرة من الانتظار وعدم اليقين، ويمنعها من التعامل مع الفقد بصورة طبيعية.

اتهامات بالمماطلة بين الجهات الرسمية

وأضافت أن المركز فوجئ بتوجيهه للتواصل مع جهات عسكرية رغم أن الوفاة حدثت أثناء احتجاز سرحان لدى مصلحة السجون، معتبرة أن تبادل المسؤوليات بين الجهات المختلفة ساهم في تأخير معالجة القضية.

وختمت بالقول إن الالتماس يطالب بالكشف عن الجهة صاحبة القرار في احتجاز الجثمان والإفراج الفوري عنه، على أن تتم لاحقا متابعة ملف التحقيق ونتائج التشريح والمواد المرتبطة بظروف الوفاة.