المحكمة تقرر إطلاق سراح معتقلي خيمة الاعتصام والشرطة تتراجع عن موقفها

وقال المحامي أحمد خليفة إن قرار المحكمة يمثل تطورًا مهمًا في القضية، مشيرًا إلى أن ملف الأحداث التي رافقت عملية الهدم ما زال بحاجة إلى دراسة قانونية معمقة، خاصة في ما يتعلق بتصرفات الشرطة خلال تنفيذ العملية.

وأضاف خليفة، في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "الحصاد الإخباري" على إذاعة الشمس، أن المعطيات الأولية التي اطّلع عليها تشير إلى إمكانية فحص تقديم دعاوى ضد الشرطة، موضحًا أن الأهالي أكدوا أن عناصر الشرطة طلبوا منهم إخلاء الشارع وإبعاد المركبات، لكنهم لم يمنحوهم الوقت الكافي لتنفيذ ذلك.

وأوضح أن الشرطة، وفق روايات الأهالي، باشرت بعد دقائق قليلة فقط بإدخال الجرافات والمركبات الثقيلة إلى المكان من أجل استكمال عمليات الهدم، الأمر الذي أدى إلى وقوع أضرار في عدد من السيارات الموجودة في المنطقة.

وأشار خليفة إلى أنه اطّلع على صور وشهادات توثق عمليات جرف وإتلاف لمركبات، لافتًا إلى أن بعض أصحاب السيارات حاولوا إبعاد مركباتهم بعد تلقي التعليمات، إلا أن الوجود المكثف للمركبات العسكرية وآليات الشرطة حال دون تمكنهم من التحرك أو إخراج سياراتهم من المكان.

ويرى أن ما حدث يستدعي متابعة قانونية جدية، خصوصًا في ظل الادعاءات المتعلقة بالأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة، مؤكدًا أن هذه الجوانب لم تُبحث بعد بالعمق المطلوب.

كما شبّه خليفة طريقة التعامل الميداني خلال العملية بما وصفه بممارسات مشابهة شهدتها الضفة الغربية، معتبرًا أن ما جرى عكس استخدام قوة مفرطة وعدم الاكتراث بالمركبات الموجودة في محيط عمليات الهدم، الأمر الذي تسبب بأضرار واسعة وفق ما تم توثيقه من شهادات وصور.