نص الملحق الأمني بين لبنان وإسرائيل يكشف تفاصيل وآليات التنفيذ

نشرت مديرة مكتب الشرق في الولايات المتحدة الأميركية، هبة نصر، نص الملحق الأمني بين لبنان وإسرائيل، والذي يتضمن مجموعة من البنود والإجراءات المتعلقة بتحديد مناطق تجريبية، وتنفيذ عمليات نزع السلاح، وإعادة الانتشار التدريجي، إضافة إلى آليات الرقابة وتسوية المنازعات، وذلك في إطار المفاوضات الجارية بين الطرفين.

تحديد المناطق التجريبية

ينص الملحق الأمني على أن الأطراف ستقوم فورًا بتحديد وإطلاق المنطقة التجريبية الأولى في قطاع الليطاني الجنوبي، ضمن عملية تخطيط عسكري متفق عليها، باستخدام نموذج من أربع خطوات أساسية:

1. تطهير المنطقة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع الأفراد المسلحين غير الحكوميين، وتدمير أو تعطيل البنية التحتية المرتبطة بهم، بما في ذلك الأسلحة ومخازنها والأنفاق ومراكز القيادة.
2. التحقق من عملية التطهير عبر جهة ثالثة متفق عليها بين الطرفين.
3. تولي القوات المسلحة اللبنانية السيطرة العملياتية الكاملة لمنع أي عودة للنشاط المسلح غير الحكومي.
4. قيادة الدولة اللبنانية جهود إعادة الإعمار بدعم من المساعدات الدولية، وبالتنسيق عبر المسار السياسي.

التنفيذ والتحقق

سيكون الجيش اللبناني هو الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا النموذج، وسيُقاس نجاحه بمدى تحقق عملية نزع السلاح والتفكيك وفق ما تم الاتفاق عليه.كما سيتم إنشاء فريق التنسيق العسكري للبنان (MCG4L)، المكلف بالعمل على مدار الساعة لإدارة عمليات تجنب الاشتباكات والتحقق والتنفيذ الشامل. هذا الفريق سيرفع تقاريره إلى السلطات السياسية في كل من لبنان وإسرائيل عبر قنوات عسكرية غير مباشرة، على أن يتم التحقق بالتزامن مع عمليات التطهير.

الالتزامات الأمنية

يلزم الملحق الأمني الجيش اللبناني باتخاذ التدابير العملياتية اللازمة لضمان نزع سلاح حزب الله وجميع الجماعات المسلحة غير الحكومية الأخرى، والتأكيد على عدم وجود أي دور أو قدرة عسكرية لها داخل لبنان.

إعادة الانتشار التدريجي

ينص الملحق على أن إسرائيل ستلتزم بتخفيض تدريجي لقواتها من الأراضي اللبنانية، ريثما يتم بنجاح إتمام عملية نزع السلاح والتفكيك المتفق عليها والقابلة للتحقق. وسيتم ذلك وفق خطة وتسلسل محددين من خلال مجموعة التنسيق العسكرية للبنان، وبالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني.

النتيجة المرجوة

الملحق الأمني يهدف إلى تحقيق نتيجة نهائية تتمثل في استعادة السلطة الكاملة للدولة اللبنانية في جميع أنحاء البلاد، وضمان الأمن الإسرائيلي على المدى الطويل، وذلك كجزء من الجهد الأوسع المتعلق بنزع سلاح وتفكيك جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية.

الرقابة وتسوية المنازعات

ينص الملحق على أن الأطراف، بتيسير من الولايات المتحدة، ستجري مراجعات دورية للتنفيذ، مع إمكانية تعديل بنوده باتفاق متبادل. كما سيتم حل أي نزاعات تتعلق بتفسيره أو تنفيذه من خلال مناقشات ثلاثية تجمع لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة.

الملحق الأمني المنشور يمثل خطوة جديدة في مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، حيث يضع إطارًا عمليًا للتعاون الأمني والعسكري، ويحدد آليات واضحة للتنفيذ والتحقق وإعادة الانتشار، نجاح هذا الملحق سيعتمد على مدى التزام الأطراف ببنوده، وعلى قدرة الجيش اللبناني في تحمل المسؤولية الأمنية الكاملة، وفي بيان مقتضب، أكدت هبة نصر: "إن الملحق الأمني يشكل جزءًا أساسيًا من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار في لبنان وضمان الأمن الإقليمي، عبر آليات تنفيذ قابلة للتحقق ومراجعات دورية بإشراف دولي."