لوائح اتهام ضد ثلاثة متهمين بمساعدة منفذ عملية كوخاف يائير وتزويده بالسلاح

تعتزم النيابة العامة في لواء المركز، اليوم الخميس، تقديم لوائح اتهام إلى المحكمة المركزية في اللد ضد ثلاثة أشخاص، تنسب إليهم تهمًا تتعلق بمساعدة منفذ عملية إطلاق النار في مناطق كوخاف يائير وتسور يتسحاق وسلعيت، والتي أسفرت عن مقتل أحد سكان تسور نتان وإصابة عدد من الإسرائيليين.

وبحسب بيان مشترك صادر عن الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك"، فإن المتهمين، وهم من مدينتي الطيبة وباقة الغربية، كانوا على علم مسبق بنيّة المنفذ عمر ياسين تنفيذ العملية، إلا أنهم لم يتخذوا أي خطوات لمنعه أو إبلاغ الجهات المختصة.

أحد المتهمين من سكان باقة الغربية

وأضاف البيان أن أحد المتهمين، وهو من سكان باقة الغربية، قام بتزويد المنفذ بسلاح محلي الصنع من نوع "كارلو"، والذي استُخدم في تنفيذ الهجوم.

وكانت قوات الشرطة قد قتلت منفذ العملية، عمر ياسين من مدينة الطيبة، بعد مطاردته عقب تنفيذ الهجوم، فيما تستكمل الجهات القضائية الإجراءات القانونية بحق المتهمين الثلاثة.

محامي أحد المتهمين: لائحة الاتهام تكشف فجوة كبيرة مع رواية الشرطة والشاباك

قال المحامي علاء تلاوي، الموكل بالدفاع عن أحد الشبان المتهمين بمعاونة عمر منذر ياسين، منفذ عملية إطلاق النار في كوخاف يائير الشهر الماضي، إن لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة لا تتطابق مع الرواية التي نشرتها الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، معتبرا أن هناك "فجوة كبيرة" بين البيان الرسمي وما ورد في اللائحة.

"رواية كاذبة"

وأضاف تلاوي، في مداخلة ضمن برنامج "الظهيرة" على إذاعة الشمس، أن بيان الشرطة الذي سبق تقديم لائحة الاتهام بنحو نصف ساعة تضمن ادعاءات لا تستند إلى ما ورد في الملف القضائي.

وأوضح أن الشبان الثلاثة الواردة أسماؤهم في لائحة الاتهام ليست لهم أي علاقة بتنفيذ العملية نفسها، وإنما وردت بحقهم مخالفات لا ترتبط بمجريات يوم تنفيذها.

تهم جنائية

وأكد تلاوي أن النيابة نسبت إلى موكله والمتهمين الآخرين مخالفات جنائية تتعلق بالسلاح وعدم منع وقوع جريمة، نافيا أن تكون التهم ذات طابع أمني كما ورد في بيان الشرطة.

وأشار إلى أن إحدى التهم تتعلق بتجارة السلاح، لافتا إلى أن اللائحة لا تؤكد أن السلاح الذي بيع هو نفسه الذي استخدم في تنفيذ العملية.

وأضاف أن هناك تهمة أخرى تتعلق بحيازة سلاح من نوع "كلاشينكوف"، مؤكدا أنها لا ترتبط بالعملية محل الاتهام.

رفض المشاركة

وفي ما يتعلق بتهمة عدم منع وقوع جريمة، أوضح تلاوي أنها وجهت إلى متهم واحد فقط، وليس إلى اثنين كما ورد في بيان الشرطة.

وقال إن ما تستند إليه النيابة هو أن منفذ العملية عرض على موكله المشاركة في تنفيذها، إلا أن الأخير رفض ذلك بشكل قاطع.

تغيير تصنيف الاعتقال

وأشار تلاوي إلى أن المحكمة طلبت من مصلحة السجون تغيير تصنيف اعتقال المتهمين من أمني إلى جنائي، معتبرا أن ذلك يعكس طبيعة المخالفات الواردة في لائحة الاتهام.

وأضاف أن النيابة طلبت تمديد اعتقال المتهمين حتى انتهاء الإجراءات، فيما سيعمل فريق الدفاع، بعد دراسة الملف، على تقديم طلبات للإفراج عنهم.

واختتم بالقول إن جميع الادعاءات التي رافقت القضية منذ وقوع العملية، بما في ذلك الحديث عن وجود مساعدين أو مشتبهين إضافيين، لم تثبت في نهاية المطاف.

طالع أيضا: اتهام ثلاثة أشخاص بقتل باسل فرعوني بعد خطأ في تحديد الهوية..والتحقيق يكشف خيوط الجريمة