لجنة المتابعة العليا تجدد رفض الخدمة المدنية وتدعو لمواجهة سياسات المصادرة والجريمة

جددت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية موقفها الرافض لمشروع ما يُعرف بـ"الخدمة المدنية"، مؤكدة أن هذا الموقف يمثل نهجًا ثابتًا وتاريخيًا، وذلك خلال الاجتماع الدوري لسكرتارية اللجنة الذي عُقد في مدينة باقة الغربية، حيث ناقشت جملة من القضايا السياسية والوطنية والاجتماعية التي تواجه الفلسطينيين في الداخل.

وأكد رئيس لجنة المتابعة، الدكتور جمال زحالقة، أن اللجنة لم تتخذ قرارًا جديدًا بشأن الخدمة المدنية، وإنما أعادت التأكيد على موقفها التاريخي الرافض للمشروع، معتبراً أنه يستهدف الهوية الوطنية للشباب العرب ويسعى إلى دمجهم في سياسات الأسرلة، مشددًا على أن هذا الموقف سيبقى ثابتًا كلما أُعيد طرح المشروع.

الدولة تحاول فرض حلول أحادية الجانب بشأن الأرض والملكية في النقب

وفيما يتعلق بالأوضاع في النقب، انتقد زحالقة ما وصفه بمحاولات الدولة فرض حلول أحادية الجانب بشأن قضايا الأرض والملكية، مؤكدًا أن لجنة المتابعة ترفض أي إجراءات لا تستند إلى الاعتراف بحقوق أهالي النقب في أراضيهم.

وأضاف أن اللجنة تدعو إلى مفاوضات جدية بين ممثلي الدولة والمجتمع العربي للوصول إلى حلول عادلة، محذرًا من أن فرض مشاريع المصادرة والهدم لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة.

المتابعة تعلن رفضها الكامل لمشاريع الهدم والترحيل

وأعلنت سكرتارية لجنة المتابعة رفضها الكامل لمشاريع الهدم والترحيل، وفي مقدمتها ما يعرف بـ"مشروع شيكلي"، داعية أهالي النقب إلى عدم التعاون مع أي مخططات تستهدف تصفية حقوقهم التاريخية في الأرض.

وعلى الصعيد المجتمعي، دعت اللجنة الجماهير العربية إلى المشاركة في النشاطات الاحتجاجية المناهضة للعنف والجريمة، منددة بما وصفته بتقاعس الشرطة عن مواجهة الجريمة المنظمة، ومؤكدة دعمها للجان الصلح والسلم الأهلي، مع الدعوة إلى تفعيل لجان محلية للإصلاح في مختلف البلدات العربية.

طالع أيضا: قوة دولية تستعد للانتشار في غزة.. تحركات ميدانية ومفاوضات سياسية ترسم ملامح المرحلة المقبلة

المتابعة تدين القانون الرامي لفرض قيود على رفع الأذان

كما أدانت اللجنة مشروع القانون الرامي إلى فرض قيود على رفع الأذان، معتبرة أنه يشكل مساسًا بحرية العبادة واستهدافًا للهوية الدينية والثقافية، مؤكدة أن الأذان سيبقى جزءًا أصيلًا من المشهد التاريخي في البلاد. كذلك استنكرت استهداف مقبرة القسام في بلد الشيخ، ودعت إلى المشاركة في جلسة المحكمة المقررة بشأنها.

وفي الجانب السياسي، عبرت لجنة المتابعة عن رفضها لما وصفته بحملات الملاحقة السياسية التي تستهدف القيادات والأحزاب والمؤسسات العربية، مشيرة إلى الدعوات التي طُرحت داخل الكنيست لحظر اللجنة والتحقيق مع عدد من القيادات السياسية.

دعوة للتضامن مع النشطاء

كما دعت إلى التضامن مع النشطاء الذين يواجهون محاكمات على خلفية مواقفهم السياسية، مؤكدة تمسكها بالدفاع عن الحقوق الوطنية والمدنية للفلسطينيين في الداخل، ومواصلة التحرك الشعبي والقانوني لمواجهة ما تعتبره سياسات تستهدف وجودهم وهويتهم.