رؤساء السلطات المحلية العربية يصعّدون اعتراضهم على تقليص مخططات التطوير في بلداتهم

تتواصل الاعتراضات على قرارات تتعلق بتقليص وتأجيل مخططات التطوير في البلدات العربية، وسط اتهامات بأن هذه الإجراءات تُفاقم أزمة السكن وتحدّ من فرص التوسع العمراني، في وقت يؤكد فيه رؤساء سلطات محلية أنهم يعتزمون مواصلة المسار القانوني والمؤسساتي لمواجهتها.

اتهامات بتسييس قرارات التخطيط

قال د. سمير محاميد، رئيس بلدية أم الفحم، إن الحكومة تنتهج، -بحسب وصفه- سياسة ممنهجة تستهدف الحد من التطوير في البلدات العربية، معتبراً أن الاعتبارات التي تحكم قرارات التخطيط "سياسية وليست مهنية".

وأضاف في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، أن تقليص مساحات التطوير في عدد من البلدات العربية، وتأجيل مخططات هيكلية كانت في مراحل متقدمة، يجري تحت مبررات تخطيطية وأمنية لا تعكس، بحسب رأيه، الاحتياجات الفعلية للمجتمع العربي.

أزمة سكن تتفاقم

وأشار محاميد إلى أن عدم المصادقة على مخططات التوسع يزيد من أزمة السكن، ويدفع الكثير من الشبان إلى الانتقال للسكن في بلدات أخرى، كما يساهم في تفاقم ظاهرة البناء غير المرخص نتيجة غياب البدائل التخطيطية.

وأكد أن العديد من السلطات المحلية العربية أعدّت مخططات مهنية وقدّمت طلبات لتوسيع مناطق نفوذها، إلا أنها ما زالت تنتظر الردود، في حين تُتخذ قرارات بصورة أسرع في بلدات أخرى، على حد قوله.

تحركات قانونية وبرلمانية

وأوضح رئيس بلدية أم الفحم أن السلطات المحلية العربية تواصل مشاوراتها للتوجه إلى المحكمة العليا، إلى جانب العمل عبر الكنيست لمتابعة القرارات المتعلقة بالتخطيط والميزانيات.

وأضاف أن هذه الخطوات تأتي بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة، مؤكداً أن الهدف هو ضمان حقوق البلدات العربية في التطوير العمراني وتوسيع مناطق البناء.

دعوة لتغيير السياسات

واعتبر محاميد أن معالجة أزمة التخطيط تتطلب تغييراً في السياسات المتبعة، مشيراً إلى أن السلطات المحلية ستواصل استخدام الأدوات القانونية والمهنية المتاحة لمواجهة ما وصفه بسياسات التمييز في مجال التخطيط.