علي حيدر: مطلوب مشروع سياسي عربي موحد لا يقتصر على الانتخابات ولا يتأثر بتغيير الحكومة

في ظل استمرار النقاشات حول تشكيل القوائم العربية استعدادًا للانتخابات، تتصاعد الدعوات إلى تجاوز الخلافات التنظيمية والانتقال إلى نقاش أوسع حول المشروع السياسي للمجتمع العربي، في وقت يواجه فيه الفلسطينيون تحديات غير مسبوقة على مختلف المستويات.

الانتخابات ليست كل المشروع

من جانبه، أكد المحامي علي حيدر أن المشاركة في الانتخابات مهمة وضرورية، إلا أنها تمثل إحدى أدوات العمل السياسي فقط، معتبراً أن التركيز المفرط على تشكيل القوائم وترتيب المقاعد أدى إلى تهميش النقاش حول المشروع السياسي الجامع للمجتمع العربي.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية، في ظل ما يعيشه الفلسطينيون في غزة والضفة والقدس والداخل والشتات، تستوجب إعادة التفكير في طبيعة القيادة والأدوات والآليات المطلوبة لإحداث تغيير حقيقي.

حوار داخلي ورؤية مشتركة

وشدد حيدر على ضرورة إطلاق حوار داخلي واسع بين مختلف التيارات السياسية والاجتماعية، بهدف الاتفاق على الثوابت والرؤية المشتركة، وتحقيق التوازن بين الهوية الوطنية والحقوق المدنية واليومية، وبين الحقوق الجماعية والفردية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، أن النقاش يجب أن ينطلق من رؤية سياسية واضحة، لا أن يظل محصورًا في الجوانب الانتخابية فقط.

تعزيز العمل المجتمعي

كما يرى أن التأثير السياسي لا يقتصر على التمثيل البرلماني أو المشاركة في الحكومة، مؤكداً أن تعزيز المجتمع العربي يتطلب أيضًا تقوية السلطات المحلية، ودعم العمل الأهلي والمدني، والاستثمار في التربية والثقافة والتوعية الجماهيرية.

وأوضح أن تحصيل الحقوق لا يرتبط بالضرورة بالانضمام إلى الائتلاف الحكومي، بل يمكن تحقيقه أيضًا عبر العمل المدني ومتابعة تنفيذ القرارات الحكومية والضغط الجماهيري.

رؤية تتجاوز الانتخابات

وأكد حيدر أن المطلوب هو بناء مشروع سياسي متكامل يقوم على تعدد الاستراتيجيات، بحيث يكون العمل البرلماني جزءًا منه إلى جانب العمل الشعبي والدولي، محذرًا من ربط مستقبل العمل السياسي العربي بنتائج الانتخابات أو بتغيير الحكومات الإسرائيلية.

وأضاف أن القضايا اليومية، مثل هدم البيوت، ومصادرة الأراضي، والجريمة، إلى جانب ما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة، يجب أن تكون جزءًا أصيلًا من هذا المشروع.