بالتزامن مع تصاعد أوامر الهدم في البلدات العربية.. كاتس يطرح خطة لتعزيز الاستيطان اليهودي في الجليل

الاجتماع الذي عُقد في كرميئيل ناقش خطة تمتد لعشر سنوات تشمل الاستيطان والأراضي والتخطيط، فيما يواصل أهالي بلدات عربية، بينها دير الأسد، الاحتجاج على أوامر الهدم.

في وقت تتواصل فيه أوامر الهدم التي تطال بلدات عربية في منطقة الجليل، وآخرها في بلدة دير الأسد، شارك وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم، في اجتماع بمدينة كرميئيل لبحث خطة تمتد لعشر سنوات تهدف، بحسب المنظمين، إلى تعزيز الاستيطان اليهودي في الجليل.

وكان عشرات من أهالي دير الأسد قد نظموا، مساء أمس، وقفة احتجاجية رفضًا لإصدار أوامر هدم بحق 14 بناية سكنية مأهولة، مطالبين المجلس المحلي بالتحرك لتجميد الأوامر، ومؤكدين أن تنفيذها سيهدد استقرار عشرات العائلات في ظل أزمة السكن التي تعاني منها البلدات العربية.

خطة لعشر سنوات

وجاء الاجتماع، الذي بادر إليه ما يُعرف بـ”منتدى تهويد الجليل” واستضافته بلدية كرميئيل، بمشاركة عضو الكنيست عميت هليفي، ورؤساء سلطات محلية، وممثلين عن منظمات مجتمع مدني إسرائيلية.

وبحسب بيان المنتدى، ناقش المشاركون إعداد خطة وطنية تمتد لعشر سنوات، تركز على أربعة محاور رئيسية هي: تعزيز الاستيطان اليهودي، وسياسات الأراضي والتخطيط، وتشديد إنفاذ القانون، إلى جانب تطوير البنية التحتية وفرص العمل في الجليل.

وقالت رئيسة المنتدى، الدكتورة روت كبسا أبرامزون، إن الجليل يمر، بحسب وصفها، بـ”حالة طوارئ”، داعية إلى تخصيص ميزانيات حكومية لتنفيذ خطة طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز الوجود اليهودي في المنطقة.

كاتس: سنعمل في الجليل كما عملنا في الضفة الغربية

وخلال الاجتماع، قال وزير الأمن يسرائيل كاتس إن “الجليل ليس مجرد هدف وطني، بل هدف أمني أيضًا”، مضيفًا:

“كما قدنا ثورة في يهودا والسامرة، سنعمل كذلك في الجليل”.

وأضاف أن الحكومة ستواصل، بحسب تعبيره، تعزيز الاستيطان اليهودي في المنطقة، والاستثمار في البنية التحتية وتعزيز الأمن.

من جانبه، قال عضو الكنيست عميت هليفي إن الجليل “يتطلب تغييرًا في السياسات المتعلقة بالأراضي والتخطيط والاستيطان”، داعيًا إلى مواصلة ما وصفه بـ”وضع الصهيونية في مركز جدول الأعمال الوطني”.

هيئة حكومية للإشراف على الخطة

ووفق بيان المنتدى، اقترح المشاركون إنشاء هيئة خاصة في مكتب رئيس الوزراء تتولى الإشراف على تنفيذ الخطة لمدة عشر سنوات، بهدف تسريع إجراءات التخطيط ومتابعة تنفيذ المشاريع المقترحة.