المحامية حاجيت جلوسكا للشمس: قرار المحكمة بتجميد مشروع نقل التماسيح إلى سجن كتسيعوت يوقف خطوة غير قانونية

أصدرت المحكمة المركزية في القدس أمرًا مؤقتًا يمنع الدولة من المضي في خطة نقل تماسيح النيل إلى سجن كتسيعوت، وذلك بعد التماس قدمته جمعية "دعوا الحيوانات تعيش"، فيما حددت المحكمة موعدًا لتلقي رد الدولة قبل البت في الطلب.

رحبت المحامية حاجيت جلوسكا، من القسم القانوني في منظمة "دعوا الحيوانات تعيش"، بقرار المحكمة المركزية في القدس إصدار أمر مؤقت يمنع تنفيذ خطة نقل تماسيح النيل إلى منشأة الاحتجاز في سجن كتسيعوت، معتبرة أن القرار يوقف خطوة وصفتها بأنها غير قانونية.

وقالت جلوسكا، في مداخلة مع برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، إن المحكمة أوقفت تنفيذ المشروع بعد أن تبين أنه كان يتقدم على أرض الواقع، رغم الاعتراضات التي قدمها خبراء مختصون ومستشارون قانونيون.

"القرار يمنع أضرارًا لا يمكن تداركها"

وأضافت أن الأمر المؤقت يمنع، في هذه المرحلة، إحداث أضرار لا يمكن تداركها، سواء للحيوانات أو من خلال هدر ملايين الشواقل على المشروع، مؤكدة أن التماسيح "ليست أسلحة ولا وسيلة عقاب".

وكانت المحكمة قد أصدرت أمرًا مؤقتًا يحظر تنفيذ أي إجراءات تستند إلى قرار وزيرة حماية البيئة بشأن اعتبار تماسيح النيل "حيوانًا بريًا مدجنًا"، على أن يبقى الأمر ساريًا حتى تنظر المحكمة في طلب الأمر المؤقت بعد تلقي رد الدولة.

اعتراض على المشروع

وجاء الالتماس الذي قدمته جمعية "دعوا الحيوانات تعيش" ضد وزيرة حماية البيئة ووزير الأمن القومي ومصلحة السجون، للمطالبة بإلغاء القرار الذي يتيح، بحسب الجمعية، استخدام التماسيح لأغراض الحراسة والردع في السجون، مع إسقاط مكانتها كحيوانات برية محمية.

وأشارت الجمعية إلى أن مصلحة السجون بدأت بالفعل إجراءات ميدانية لتنفيذ المشروع، من بينها حفر قناة حول سجن كتسيعوت، إضافة إلى تخصيص 21 مليون شيكل للمشروع التجريبي، معتبرة أن القرار اتُخذ دون صلاحية قانونية وبخلاف مواقف الخبراء المختصين.