إيران وعُمان تبحثان مسارًا ملاحيًا جديدًا عبر مضيق هرمز

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران وسلطنة عُمان تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن البلدين يناقشان حاليًا مسارًا مؤقتًا لشحن البضائع عبر المضيق. التصريحات تأتي في وقت حساس يشهد فيه المضيق توترات إقليمية ودولية متزايدة، ما يجعل أي اتفاق جديد محط أنظار المراقبين.

تفاصيل المفاوضات بين إيران وعُمان

أكد عراقجي أن إعادة فتح مضيق هرمز ليست مسألة تقنية فحسب، بل ترتبط بشروط سياسية وقانونية أخرى، من بينها التعويض عن ما وصفه بانتهاكات واشنطن لمذكرة تفاهم إسلام آباد. وأوضح أن الخطة السابقة التي كانت تفصل حركة المرور في المضيق لم تعد مقبولة لدى طهران، وأن بلاده تبحث مع سلطنة عُمان صيغة جديدة أكثر انسجامًا مع مصالحها الاستراتيجية.

موقف الحرس الثوري الإيراني

من جانبه، شدد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد سردار محبي على أن قرار إعادة فتح المضيق مرهون بقبول الولايات المتحدة شروط إيران والتخلي عن التدخل في مسار المفاوضات الإقليمية. وأشار محبي إلى أن القرار يخضع لآليات خاصة بطهران ولا يرتبط مباشرة بالمفاوضات الجارية مع سلطنة عُمان، مؤكدًا أن مضيق هرمز بالنسبة لإيران ليس مجرد ممر مائي اقتصادي، بل يمثل عنصرًا من عناصر القوة الجغرافية والاستراتيجية للبلاد.

الأبعاد الاستراتيجية للمضيق

يُعد مضيق هرمز واحدًا من أهم الممرات المائية في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية. بالنسبة لإيران، يشكل المضيق ورقة ضغط استراتيجية في مواجهة السياسات الدولية، كما أنه يمثل أداة لتعزيز مكانتها الإقليمية. ويرى خبراء أن أي تغيير في آليات الملاحة عبر المضيق سيكون له انعكاسات مباشرة على أسواق الطاقة العالمية، وعلى العلاقات بين إيران والدول الكبرى.

انعكاسات إقليمية ودولية

المفاوضات بين إيران وسلطنة عُمان بشأن مسار ملاحي جديد تأتي في ظل محاولات إقليمية لخفض التوتر وضمان استمرار حركة التجارة الدولية. سلطنة عُمان، التي لطالما لعبت دور الوسيط في الملفات الإقليمية، تسعى إلى إيجاد صيغة توافقية تضمن مصالح جميع الأطراف وتخفف من حدة التوترات. في المقابل، تراقب الولايات المتحدة والدول الأوروبية هذه التطورات عن كثب، نظرًا لما يمثله المضيق من أهمية استراتيجية في تأمين إمدادات الطاقة.

تصريحات عراقجي ومحبي

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "إعادة فتح مضيق هرمز لن تكون ممكنة إلا وفق شروط واضحة، من بينها معالجة الانتهاكات السابقة وضمان احترام مصالح إيران." بينما أكد العميد سردار محبي: "المضيق ليس مجرد ممر مائي، بل هو عنصر من عناصر قوتنا الاستراتيجية، وقرار إعادة فتحه يخضع لآلياتنا الخاصة ولا يرتبط بمفاوضاتنا مع أي طرف."

المسار الملاحي الجديد عبر مضيق هرمز، الذي تناقشه إيران وسلطنة عُمان، يعكس تعقيدات المشهد الإقليمي والدولي، حيث تتداخل المصالح الاقتصادية مع الحسابات السياسية والاستراتيجية، وبينما تؤكد طهران أن القرار النهائي مرهون بشروطها، تسعى مسقط إلى صياغة تفاهم يضمن استمرار حركة التجارة العالمية.