أستراليا تستدعي السفير الإسرائيلي بسبب مقتل عمال إغاثة في غزة

استدعت أستراليا، اليوم الخميس، السفير الإسرائيلي لديها هليل نيومان، احتجاجًا على قرار الجيش الإسرائيلي عدم فتح تحقيق جنائي في مقتل عاملة الإغاثة الأسترالية زومي فرانكوم وستة من زملائها في منظمة "وورلد سنترال كيتشن"، بغارة جوية إسرائيلية في قطاع غزة في نيسان/أبريل ٢٠٢٤، معتبرة أن القرار لا يوفر مستوى المحاسبة الذي تطالب به كانبيرا.

وأعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أن حكومتها تشعر بـ"الغضب والاستياء الشديد" من القرار، مؤكدة أن السفير الإسرائيلي استُدعي لنقل موقف أستراليا رسميًا. كما طلبت من السفير الأسترالي لدى إسرائيل إبلاغ المسؤولين الإسرائيليين بموقف حكومتها مباشرة.

الجيش الإسرائيلي يقرر عدم فتح تحقيق جنائي

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الأربعاء، أنه لم يجد أساسًا لفتح تحقيقات جنائية في مقتل موظفي منظمة "وورلد سنترال كيتشن"، الذين كانوا يتحركون ضمن قافلة إغاثية في قطاع غزة.

وقُتل في الغارة سبعة من العاملين في المنظمة، هم ثلاثة بريطانيين، وأميركي-كندي، وبولندي، وفلسطيني، إضافة إلى الأسترالية زومي فرانكوم.

وقالت وونغ إن الحكومة الأسترالية أُبلغت بالقرار قبل وقت قصير من الإعلان عنه، وانتقدت توقيت الإعلان، الذي تزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، معتبرة ذلك إهانة لعائلة فرانكوم والعاملين في المجال الإنساني والأستراليين.

وأكدت أن فرانكوم جسدت، بحسب وصفها، "أفضل ما في أستراليا"، وأن عائلتها تستحق العدالة، مشددة على أن القرار الإسرائيلي لا يرقى إلى مستوى المساءلة الذي تتوقعه بلادها.

السفير الإسرائيلي يدافع عن القرار

من جهته، قال السفير الإسرائيلي لدى أستراليا هليل نيومان، عقب اجتماعه مع وونغ في كانبيرا، إنه نقل تعازيه إلى عائلة فرانكوم، مؤكدًا أن إسرائيل لم تكن تنوي استهداف عمال الإغاثة أو إيذاءهم.

وأضاف أن الإجراءات الإسرائيلية خلصت إلى عدم وجود مسؤولية جنائية، ودعا إلى احترام هذه النتيجة.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد أقر، عقب الغارة في نيسان/أبريل ٢٠٢٤، بأن الجيش الإسرائيلي قتل عمال الإغاثة عن طريق الخطأ.

وأثار مقتل أفراد الطاقم آنذاك إدانات دولية واسعة ومطالبات بتحقيقات ومحاسبة المسؤولين، إلى جانب دعوات إلى ضمان حماية العاملين في المجال الإنساني داخل قطاع غزة.

يأتي التصعيد الدبلوماسي بين كانبيرا وإسرائيل في وقت لا تزال فيه قضية حماية الطواقم الإنسانية في غزة موضع اهتمام دولي، فيما يعكس الموقف الأسترالي استمرار الضغوط الخارجية بشأن آليات التحقيق والمحاسبة عن الحوادث التي أوقعت قتلى بين العاملين في المجال الإنساني.