ألمانيا أمام العدل الدولية: إسقاط دعوى نيكاراغوا بشأن دعم إسرائيل في غزة

وتستمر جلسات الاستماع في القضية أربعة أيام، إذ تقدم ألمانيا دفوعها الأولية المتعلقة باختصاص المحكمة ومقبولية بعض الطلبات التي قدمتها نيكاراغوا، قبل أن ترد الأخيرة على المرافعة الألمانية، على أن تتاح للطرفين فرصة إضافية لمخاطبة القضاة يومي الأربعاء والخميس.

تفاصيل القضية تعود لعام 2024

وتعود القضية إلى عام 2024، عندما طلبت نيكاراغوا من المحكمة اتخاذ تدابير طارئة تلزم ألمانيا بوقف جميع أشكال المساعدات المقدمة لإسرائيل، خصوصًا الأسلحة والمعدات العسكرية، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي أبريل من العام نفسه، رفضت المحكمة طلب نيكاراغوا فرض تدابير مؤقتة، معتبرة أن الظروف المعروضة عليها آنذاك لا تبرر إصدار مثل هذه الإجراءات، إلا أن قرارها لم ينه القضية، التي لا تزال منظورة أمام المحكمة.

برلين تأمل في إغلاق الملف

وتأمل برلين حاليًا في إغلاق الملف، إما بإقناع القضاة بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى، أو بإثبات أن المطالب والاتهامات التي قدمتها نيكاراغوا لا تستند إلى أساس قانوني كافٍ.

وخلال جلسات عام 2024، انتقدت نيكاراغوا استمرار ألمانيا في تقديم الدعم لإسرائيل بالتزامن مع مساعداتها الإنسانية للفلسطينيين في غزة.

وقال سفيرها لدى هولندا، كارلوس خوسيه أرغويلو غوميز، إن برلين تبدو غير قادرة على التمييز بين حق الدفاع عن النفس وارتكاب الإبادة الجماعية.

ألمانيا ترفض اتهامات نيكاراغوا

في المقابل، رفضت ألمانيا الاتهامات بشدة، ووصفت القضية بأنها "منحازة بصورة فاضحة"، مؤكدة أن صادراتها العسكرية إلى إسرائيل تخضع لتدقيق قانوني وإجراءات صارمة تتجاوز، بحسب موقفها، متطلبات القانون الدولي.

وتستند السياسة الألمانية تجاه إسرائيل إلى مسؤولية تاريخية مرتبطة بالماضي النازي، إذ أكدت برلين أمام المحكمة أن أمن إسرائيل يمثل محورًا أساسيًا في سياستها الخارجية، مع التشديد على أن قرارات تصدير الأسلحة تخضع لمراجعة دقيقة.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وتأتي الدعوى في ظل استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة، التي خلفت دمارًا واسعًا ونزوحًا جماعيًا وأزمة إنسانية حادة.

ما الفرق بين قضية نيكاراغوا ضد ألمانيا وجنوب إفريقيا ضد إسرائيل؟

وتختلف هذه القضية عن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة نفسها، والمتعلقة باتهامات بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

ومن المتوقع أن يستغرق إصدار الحكم في الدفوع الألمانية نحو ستة أشهر، وقد يؤدي قبول موقف برلين إلى إنهاء القضية، بينما قد يفتح رفضه الباب أمام الانتقال إلى بحث جوهر الاتهامات.

ورغم أن أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة للدول، فإن المحكمة لا تمتلك آلية تنفيذ مباشرة لفرض قراراتها، وهو ما ظهر في قضايا سابقة، بينها أمرها روسيا بإنهاء غزو أوكرانيا دون أن يؤدي القرار إلى وقف الحرب.