رفض شعبي في مجد الكروم لإقامة بؤرة استيطانية

بحسب البيان، فإن جزءًا كبيرًا من الأراضي في منطقة الروس مملوك لأبناء البلدة، بينما تقع أجزاء أخرى ضمن أراضٍ تابعة لسلطة الأراضي أو "الكيرن كيمت"، وأشار المجلس واللجنة إلى أن التطورات المرافقة للتواجد في الموقع، مثل إيصال خط مياه وإقامة خيام ومبانٍ، تزيد من خطورة الوضع وتثير مخاوف من تحول هذا التواجد إلى واقع دائم.

كما أوضح البيان أن بعض الموجودين في الموقع قدموا من مستوطنات في الضفة الغربية، وهو ما يضاعف القلق من طبيعة هذا التواجد، خاصة مع الحديث عن احتمال انتماء بعضهم إلى مجموعة "فتيان التلال"، الأمر الذي يثير مخاوف من مضايقات محتملة لأصحاب الأراضي المجاورة.

ما علاقة موسم الزيتون بالتوتر؟

تزداد المخاوف مع اقتراب موسم قطف الزيتون، حيث يحتاج أصحاب الأراضي إلى التواجد المستمر في المنطقة للعناية بمحاصيلهم. وأكدت اللجنة الشعبية والمجلس المحلي أن أي مضايقات أو توتر في المنطقة سينعكس مباشرة على قدرة الأهالي في الوصول إلى أراضيهم وممارسة أعمالهم الزراعية بشكل طبيعي.

ويرى المجلس أن هذه التطورات لا يمكن التعامل معها كوجود عابر أو نشاط مؤقت، بل هي خطوات قد تؤدي إلى فرض واقع جديد على الأرض يمس بحقوق الملكية لأبناء مجد الكروم ويؤثر على الحيز الجغرافي للبلدة.

هل هناك أساس قانوني لهذه الخطوة؟

أشار البيان إلى وجود علامات استفهام حول الأساس القانوني والإداري لإقامة البؤرة، خاصة مع تداول معلومات عن موافقة المجلس الإقليمي مسغاف ولجنة التنظيم والبناء المحلية، وتساءلت اللجنة الشعبية والمجلس المحلي عن كيفية السماح بإقامة تجمع استيطاني في منطقة تقع ضمن نفوذ مجد الكروم وعلى أراضٍ يملكها أبناء البلدة.

كما ربط البيان هذه التطورات بمخططات رسمية لتعزيز الاستيطان في الجليل، مشيرًا إلى مؤتمر عُقد في بلدية كرميئيل بمشاركة وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس، حيث طُرحت خطة تمتد لعشر سنوات لتعزيز الاستيطان اليهودي في المنطقة، وهو ما اعتبرته اللجنة جزءًا من سياق أوسع ينبغي النظر إلى إقامة البؤرة ضمنه.

أكدت اللجنة الشعبية والمجلس المحلي أن إقامة البؤرة في منطقة الروس مرفوضة بشكل قاطع، وأنهما سيتخذان خطوات قانونية وإدارية لمتابعة القضية ومنع تثبيت وجودها.