الجيش الإسرائيلي يرفض اتهامات فيلم "NAZA" ويشكك في مصادر الشهادات

قال الجيش إن بعض الشهادات المنسوبة إلى أشخاص شاركوا في الفيلم تتناول قضايا مرتبطة باستراتيجيات وطنية وعسكرية، وهي أمور اعتبر أنها تتجاوز نطاق المعرفة المتوقعة لدى جنود من الرتب والمستويات الدنيا.

كما أشار إلى وجود روايات تتعلق بجنود من مديرية الاستخبارات العسكرية، مؤكدًا أن بعض المواقف المذكورة لا تتوافق، وفق تقييمه، مع طبيعة المهام التي يفترض أن يكون هؤلاء الجنود قد شاركوا فيها.

ما أبرز ملاحظات الجيش على مضمون الفيلم؟

وأشار البيان إلى ما وصفه باستخدام غير دقيق لبعض المصطلحات القانونية من جانب أشخاص لا يعملون في المجال القانوني، إلى جانب وجود تناقضات داخلية في بعض الروايات. وذكر الجيش، على سبيل المثال، أن الفيلم يتضمن ادعاءات تساوي بين الأضرار غير المقصودة الناتجة عن هجمات يصفها بأنها قانونية، وبين التعمد في إحداث الضرر أو ارتكاب "إبادة جماعية"، معتبرًا أن ذلك يعكس، بحسب موقفه، خلطًا في المفاهيم القانونية.

وأكد المتحدث باسم الجيش أن العمليات العسكرية في قطاع غزة تستهدف، وفق الرواية الرسمية، حماية المدنيين الإسرائيليين ومواجهة التنظيمات المسلحة، وعلى رأسها حركة حماس، مع الالتزام بما يصفه بقواعد القانون الدولي وقوانين النزاعات المسلحة.

وأضاف أن القوات تنفذ ضربات ضد أهداف عسكرية، مع اتخاذ ما وصفها بإجراءات غير مسبوقة للحد من الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين، واتهم حماس بالعمل بصورة منهجية داخل المناطق المدنية، من خلال نشر عناصرها وبنيتها العسكرية بين السكان واستخدام المناطق المدنية لأغراض عسكرية.

ماذا قال الجيش عن التحقيق في الانتهاكات؟

وفيما يتعلق بالاتهامات الخاصة بوقوع انتهاكات للقانون من جانب جنود، شدد الجيش على أن ظهور اشتباه محدد يستوجب التعامل معه عبر آليات التحقيق والإنفاذ المعمول بها، مؤكدًا التزامه بمحاسبة المسؤولين إذا ثبتت المخالفات.

وأوضح أن الأوامر العسكرية تلزم أي جندي يشاهد مخالفة للقانون بالإبلاغ عنها، حتى تتمكن الجهات المختصة من تقييم ما إذا كانت الوقائع تستدعي فتح تحقيق، وأكد أن هذا الالتزام ينطبق كذلك على الأشخاص الذين جرى الاستماع إلى شهاداتهم ضمن الفيلم، إذا كانوا قد شهدوا على وقائع من هذا النوع.

كما نفى الجيش أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي هي التي تتخذ قرارات تنفيذ الضربات، موضحًا أن تحديد الأهداف والموافقة عليها يتمان، بحسب البيان، بواسطة أفراد بشريين فقط ووفق الإجراءات والتوجيهات العسكرية المعتمدة.

وفي ختام رده، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القرارات المتعلقة بالعمليات العسكرية تخضع لمسؤولية بشرية، وإن أي ادعاءات تتعلق بمخالفات قانونية يفترض أن تخضع للفحص عبر آليات الإنفاذ والتحقيق المستقلة.

ونقل البيان عن موقف الجيش أن "قرارات اختيار الأهداف والموافقة على تنفيذ الضربات يتخذها أفراد بشريون فقط، وفقًا لتوجيهات الجيش، وليس الذكاء الاصطناعي"، في تأكيد على رفض الرواية التي تربط بصورة مباشرة بين أنظمة الذكاء الاصطناعي وقرارات استهداف المدنيين.

سجّل الدخول للحصول على مساعدة أكثر تخصيصًا في الكتابة وإعادة الصياغة والترجمة.